أفادت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ممرضة بقسم المستعجلات بمستشفى تاملالت تعرضت لاعتداء وصفته بالـ”همجي والشنيع” أدى إلى الإجهاض، من قبل كولونيل سابق بالدرك الملكي.
وانتقدت النقابة في بلاغ لها عدم اعتماد الإجراءات اللازمة القانونية من طرف الجهات المختصة لمتابعة المعتدي، وقالت إنه حر طليق على الرغم من ارتكابه جريمة “خطيرة”.
وقررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة من المستشفى إلى باشوية مدينة تاملالت، احتجاجا على “الإفلات من العقاب”، وللمطالبة بحماية الموظفين بمقتضى قانون ينظم المهنة.
وقالت النقابة إن الممرضة وأثناء قيامها بعملها بتاريخ الـ4 من فبراير 2017، قدم الكولونيل السابق في الدرك الملكي رفقة ابنه الجريح، إلا أن شجار شاب بينه وبينها، “انهال عليها بعد ذلك بالضرب وأسقطها أرضا، مما أدى إلى إجهاضها لجنينها”، وأكدت أن الأطباء أنجزوا تقريرا طبيا يؤكد واقعة الإجهاض.
واعتبرت النقابة أن هذه الواقعة، تحيل للقول أن المؤسسات الصحية أصبحت كالشارع، لا تخلو من مشاجرات، واعتداءات من قبل مواطنين على الشغيلة التمريضية، لأسباب تكون في أحيانا عديدة خارجة عن إرادتهم. على حد قول النقابة.
وأوضحت أنه باستثناء مندوبية الصحة التي صاغت تقريرا في الموضوع، وقالت النقابة إنها لامست نهج سياسة اللإفلات من العقاب في حق المعتدي، وأكدت أنه حر طليق، لم تتم مساءلته قضائيا على جريمته، رغم التقدم ضده بشكاية، مستغربة غياب وزارة الصحة لمؤازة الضحية.
وتطالب النقابة السلطات المختصة “بالكف عن سياسة الإفلات من العقاب وتطبيق المساطر القانونية لمتابعة ومحاسبة المعتدي وإيقاف جبروته”.
وتدعو وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الموظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتدعوها إلى متابعة هذا الملف إلى حين إنصاف الضحية.
ومن المنتظر أن تنظم النقابة بمكتبها الوطني وقفة احتجاجية الخميس 9 فبراير ثم مسيرة من المستشفة باتجاه الباشوية، وتهدد بإضراب محلي عن العمل إلى حين إنصاف الضحية.