بعد المدة التي قضاها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران لتشكيل حكومته الجديدة، والتي تجاوزت أربعة أشهر، يرى بعض المتابعين أن أزمة تشكيل الحكومة ناتجة بالأساس لوجود فراغ دستوري في الفصل 47، لكونه لم يحدد مدة دستورية لتشكيل الحكومة، كما أنه لم يطرح أي حل في حالة عجز رئيس الحكومة المعين عن تشكيل الحكومة.
هذه الإشكالية، وفق الباحث في القانون الدستوري، الحاج محمد الناسك، “لم تغب عن بال المشرع الدستوري كما لم تسقط سهوا، لأن العديد من المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، في إطار المقاربة التشاركية لإعداد الدستور، تضمنت صيغا يمكن اللجوء إليها في حالة ما إذا استعصى على الرئيس تشكيل الحكومة”.
فإن كان الأمر كذلك، لماذا تعمد المشرع الدستوري تجاهل مقترحات الأحزاب والفاعلين الذين شاركوا في وضع الدستور، وحافظ على الصيغة الحالية للفصل 47؟.
الإجابة عن هذا السؤال، وفق ما كتب الناسك، في مقال له بيومية “المساء”، لعدد اليوم الخميس، “نجدها واضحة بمجرد العودة إلى نمط الاقتراع المعتمد بالمغرب، إضافة إلى الطبيعة الحزبية”، وتابع “جميعا نعلم بأنه في ظل نمط الاقتراع الحالي، يصعب جدا على حزب واحد أن يحصد الأغلبية المطلقة من المقاعد المتبارى عليها، وبالتالي يحتاج الحزب المتصدر للانتخابات إلى تشكيل تحالف حكومة حتى تتحقق لديه أغلبية مطلقة تمكنه من تسيير البلاد، إضافة إلى غياب ثنائية قطبية، ووجود تعددية حزبية عددية، يجعل الأحزاب السياسية لا تبني تحالفات إستراتيجية على أساس تقارب المنطلقات الإيديولوجية أو تقارب البرامج والتصورات”.
وفي حال إلزام رئيس الحكومة المعين بمهلة محددة لتشكيل حكومته، يرى الباحث أن هذا سينتج عنه سيناريو مخيف، ذلك “أن أي حزب كيفما كان، لن يستطيع تشكيل الحكومة، فجميع الأحزاب، وخاصة الثاني والثالث، ستعمل على عرقلة تشكيل الحكومة إلى حين انتهاء المدة، وبالتالي المرور إلى الحزب الثاني أو استقالة رئيس الحكومة.. وهكذا دواليك”.
يخلص الناسك للقول إن عدم إلزام رئيس الحكومة بمدة معينة، وكذا عدم التنصيص على المرور إلى الحزب الثاني، “راجع إلى تجنب وضع الرئيس المعين في وضع يجعله معرضا لابتزاز دائم ومستمر، لهذا بقي الفصل 47 مفتوحا وترك صلاحية تقدير المدة المعقولة التي يمكن إعلان الفشل في تشكيل الحكومة عند انقضائها لرئيس الحكومة وحده، أي بعد أن يدرس كل الإمكانيات المتاحة ولا يبقى أمامه مخرج، حينها فقط يمكنه أن يقدم استقالته وإعادة الانتخابات، استنادا إلى الفصل 98”.