المغرب الكبير

هكذا يتسابق مرشحو الرئاسة الفرنسية على أصوات الجزائريين

شرع إيمانويل ماكرون، أحد مرشحي الرئاسة الأوفر حظاً في فرنسا، أمس الإثنين 13 فبراير 2017، في زيارة إلى الجزائر، يبحث خلالها مع المسؤولين المحليين العلاقات بين البلدين، ودعم الدولة التي تملك جالية كبيرة في باريس.

والتقى ماكرون، في أول يوم من زيارته التي تستغرق يومين، وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وبعده وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قبل أن يُستقبل من طرف رئيس الوزراء عبد المالك سلال بقصر الحكومة.

وحسب برنامج المرشح الرئاسي الفرنسي، فإنه يلتقي اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، ووزيرة التعليم نورية بن غبريط، إلى جانب علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وهو أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر موالٍ للنظام الحاكم بالبلاد.

ويعد ماكرون (38 سنة) ثالث مرشح للرئاسة في فرنسا يزور الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ألان جوبي (يمين)، وأرنولد مونتبرغ (يسار) اللذين أُقصيا في الانتخابات التمهيدية.

وتملك الجزائر واحدة من كبرى الجاليات في فرنسا، حيث تشير أرقام رسمية -أعلنها سفير الجزائر السابق في واشنطن عمار بن جامع- عام 2016 إلى أن “هناك أكثر من مليون فرنسي من أصل جزائري هم معنيون حالياً بهذه الانتخابات”.

ووجد هذا السياسي الفرنسي لدى زيارته الجزائر، ملف “التاريخ الثقيل” بين البلدين في انتظاره، حيث ما زالت المطالب الرسمية والشعبية باعتراف باريس بجرائمها الاستعمارية قائمة.

 ودعا ماكرون، عقب لقاء مع لعمامرة، إلى “ضرورة تجاوز الماضي المؤلم بين البلدين والتطلع إلى بناء شراكة قوية في المستقبل”.

وأوضح أن “الجزائر لها دور كبير في ماضينا ومستقبلنا وفي منطقة المغرب العربي، ولذلك فزيارتها خلال هذه الحملة الانتخابية أمر ضروري”.

وفي حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، أكد ماكرون أنه “يرغب في فتح صفحة جديدة من تاريخنا المشترك تكون بنّاءة وطموحة”، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الخطوة.

وماكرون، الذي تضعه استطلاعات الرأي ببلاده في مقدمة المرشحين الأوفر حظاً للفوز بسباق الرئاسة، الذي ستجرى جولته الأولى شهر أبريل المقبل، يقدم نفسه بديلاً لتياري اليمين واليسار في البلاد.

ورفض هذا السياسي الذي شغل حقيبة وزير الاقتصاد بين 2014 و2016 الترشح باسم الحزب الاشتراكي ودخل كمتسابق مستقل بعد تأسيس حركة سمّيت “إلى الأمام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *