أفادت قبل قليل، وسائل إعلام موريتانية أن الجارة الجنوبية للمغرب، بدأت في العمل بقرار يقضي بإلغاء النقاط الأمنية التي كانت متمركزة على الطريق المؤدي إلى منطقة انواذيبو شمال موريتانيا.
وذكر موقع “أنباء أنفو” الموريتاني أن جميع النقاط الأمنية التابعة للدرك الوطني الموريتاني وأمن الطرق، اختفت على طول الطريق الممتد من البوابة الأولى لحدود موريتانيا الشمالية حتى بوابة مدينة انواذيبو القديمة التي احتفظت بتواجد عناصر الشرطة الوطنية.
وأضافت أنه إلى حدود الساعة لا تعرف خلفية هذا الإجراء الأمني الذي يأتي متزامنا مع تصاعد التوتر بين جبهة البوليساريو والمغرب بمنطقة “الكركرات” المحاذية لمدينة انواذيبو .
وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريس عبر عن قلقه العميق إزاء تزايد التوترات في محيط كُركُرات في المنطقة العازلة بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد التوترات من جانب الجهات العسكرية أو المدنية، كما حث بقوة الأطراف على سحب جميع العناصر المسلحة من القطاع العازل دون شروط وفي أقرب وقت ممكن، لخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار في سياق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ومباشرة بعد ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها يوم السبت الماضي، عن بدئها في عملية انسحاب أحادي الجانب، كما أكد أن المغرب يسجل توصيات وتقييمات الأمين العام، المنسجمة مع الشرعية الدولية، مضيفا أن هذا التصريح يأتي على إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس، مع أنطونيو غيتريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 24 فبراير الجاري.
وأوضح البلاغ ذاته أنه في هذا السياق، وبتعليمات من الملك، وبهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام بشكل فوري، ستقوم المملكة المغربية، ابتداء من اليوم (أي يوم السبت الأخير)، بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة، مضيفا أن المغرب يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وكانت الأمم المتحدة قد رحبت بقرار المغرب الانسحاب أحادي الجانب من المنطقة، كما رحب به الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ اعتبروا أن هذا الانسحاب بمثابة “خطوة هامة”