أبرز وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقدم الكبير والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال خلال الدورة ال 34 للمجلس إن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعل من حماية حقوق الإنسان واحدة من دعائم الاصلاح الشمولي ، وكذا خيار استراتيجي، خاصة في عمله الدبلوماسي وعلاقاته مع شركائه.
و أضاف أن الدستور الجديد الذي يكرس هذا الاختيار الارادي كجزء من عملية الإصلاح الذي مكن المملكة من تحقيق خطوة عملاقة على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
و قال الوزير إن هذا الزخم الإصلاحي يغطي مختلف مناطق المملكة ، بما في ذلك الاقاليم الجنوبية، انطلاقا من منطق تكريس المقاربة التشاركية والشاملة.
وأشار الرميد الى أن المغرب ، وفي إطار انفتاحه على أليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، سيقدم تقريره في ماي القادم أمام الدورة الثالثة للمراجعة الدورية الدولية .
وذكر الرميد بأنه ، ولحد الان ، استقبل المغرب 11 مرة زيارة للجن خاصة منذ عام 2000، مما يعكس التفاعل الإيجابي ، وانفتاح الرباط المستمر على الآليات الدولية.
وأشار أيضا إلى الزيارتين التي قام بها في ماي 2014 المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان في نونبر من نفس العام الى المملكة.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الوزير التزام المملكة بحل سياسي، توافقي و متفاوض بشأنه على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي ” جادة وصادقة “.
وأكد في هذا الصدد التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بالتفاعل بشكل إيجابي ، ومواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وقال الوزير في نفس السياق ، إن عملية توطيد الديمقراطية مستمرة بانخراط واسع من قبل سكان الاقاليم الجنوبية ، وذلك من خلال مختلف الانتخابات الوطنية والمحلية وعلى مستوى الهيئات المنتخبة.
وسلط الضوء أيضا على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تمت الاشادة بدوره أكثر من مرة من قبل مجلس الأمن.
وذكر أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك بنشاط في جهود التنمية المحلية، وذلك في إطار النموذج الجديد للتنمية بهذه الجهة، وبما يتماشى مع الجهوية المتقدمة التي كرسها دستور 2011.
وفيما يخص عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قال الرميد إنها تاريخية لكونها شكلت تتويجا لمسلسل مثمر في العلاقات بين المملكة والبلدان الإفريقية. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وفقا لرؤية الملك محمد السادس.
وتابع أن المبادرة المغربية في هذا المجال تقوم أساسا على حماية واحترام الهوية الثقافية والدينية لشعوب القارة، والتنمية المستدامة، والتعاون الأمني والاقتصادي بفضل شراكات مفيدة لساكنة البلدان الصديقة.
وفي سياق آخر، جدد الرميد دعم والتزام المملكة بالحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن الرباط ما فتئت تبذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم لهذا الصراع.
وأكد أن المغرب سيواصل مبادراته على الميدان من خلال مجموعة من الأوراش التي تروم تعزيز وتثمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، لاسيما سكان القدس.
وذكر الوزير، في هذا السياق، باستفادة المقدسيين من مشاريع كبرى تشرف عليها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك.
وأبرز الرميد، من جهة أخرى، المساهمات المغربية في تعزيز السلم والتنمية في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى توطيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع البلدان المعنية في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وذكر باستضافة المملكة للحوار بين الأطراف الليبية الذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات على تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أبرز العمل الدبلوماسي المغربي في مجلس الأمن من أجل إنهاء الصراع في اليمن وسورية.