قالت زينب العدوي والي جهة سوس إن موضوع الأمن الرقمي يكتسي أهمية بالغة في تبيان أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يتعاملون بوسائل الإتصال الحديثة و الإلكترونية، وأضافت أن هذه المخاطر لا تقتصر على الشخص فقط، بل قد يمتد أثرها لعدة مؤسسات و الإقتصاد الوطني بأكمله في بعض الأحيان، و عدم توفير بيئة ملائمة لإجراء هذه العمليات، يحتم علينا جميعا اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخاطر الناتجة عنها، و حمايتها بالوسائل التقنية و القانونية، لكي لا تؤثر على ثقة المستعملين لهذه الوسائل الحديثة، و بالتالي حماية النظام المعلوماتي للشخص و الدولة.
وتطرقت العدوي، في كلمة لها في افتتاح المؤتمر الدولي للأمن الرقمي المنظم بأكادير يومي 3 و4 مارس الجاري، إلى ما يعيشه العالم اليوم من تطور هائل و سريع، في مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، التي أصبحت متاحة و في متناول الجميع، مع ثورة الإتصالات الرقمية الراهنة، التي باتت متوفرة حاليا و بكثرة، فضلا عن الصناعات الإلكترونية المتطورة التي اجتاحت العالم بأسره، و التي باتت تستخدم بشكل مكثف في مختلف المجالات القانونية ، و الإقتصادية، و الإدارية، و الإجتماعية. مما يأثر إيجابيا على الفرد و المجتمع، و ذلك بالإستغلال الأمثل لوسائل الإتصال الحديثة، دون التمرد على القواعد الأخلاقية و المبادئ المجتمعية.
وأبرزت والي أكادير، التي تم تكريمها بمناسبة هذا المؤتمر إلى جانب فعاليات من عالم القضاء والقانون، أن الأمن الرقمي يعتبر صمام أمان و ضابطا رئيسيا للحفاظ على القيم و الأخلاق في عالم الرقميات المتميز بسرعة مرور المعلومة و انصهارها بين مزيج الثقافات و الروافد المتعددة.
من جهة أخرى شددت العدوي على أنه ينبغي لمرتادي الأنظمة الرقمية و المعلوماتية أخذ الحيطة و الحذر، لمعرفة الحقوق و الإلتزامات الناتجة عن أي تعامل معلوماتي، للحيلولة دون وقوع أخطاء وكذا التعرض للمخاطر الناتجة عنها.
ولاحظت الوالي العدوي أن الإمكانية المتوفرة حاليا، من شأنها المساس بحرية الأشخاص، و معها المصالح الحيوية للدولة، و المؤسسات سواء على المستوى الأمني، الإقتصادي، أو على المستوى الحقوق و الحريات. لذلك جاءت التشريعات الدولية و الوطنية للتصدي للتهديدات التي أصبحت تشكلها التكنولوجيا المتطورة. و إيمانا من المشرع بمسألة احترام الحياة الخاصة، على إعتبار أن الفرد هو محور القانون و التشريعات عبر العالم، تسعى الدولة لحمايته و تحقيق مصالحه، من خلال قانون تنظيمي. خصوصا مع ظهور أجهزة التصنت و التسجيل، و نقل و تحميل البيانات الخاصة، خارج نطاق القانون.
