أكد عبد العلي حامي الدين، القيادي بالبيجيدي، أن حزبه لا يعرف أي خلافات كما يُروج لذلك، مضيفا “نريد أن نقول لمن يراهن على شرر الخلافات داخل الحزب، راه مكاين لا خلافات لا والو”.
وأوضح حامي الدين في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية، تؤكد أن الأمين العام للحزب هو المخول باختيار الأحزاب التي يراها مناسبة لتشكيل الحكومة، مضيفا أن “الأمانة العامة ليست مختلفة بشأن الاتحاد الاشتراكي، وبأن بلاغ الأمانة العامة صادر بإجماع أعضائها”.
وأكد عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن منطق الدستور يقول إنه لا يمكن فرض أي حزب على رئيس الحكومة المعين للمشاركة في الحكومة، مبينا أنه يمكن أن يُتفاوض وأن يُناقش لكن لا يمكن أن تُفرض عليه أحزاب معينة.
وأضاف “ولهذا أكدنا في البلاغ على أن الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة والتي ينتظر رئيس الحكومة ردها هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، فإما أنهم سيقررون مشاركتهم في الحكومة أو يرفضون بصريح العبارة، وآنذاك سيعرف رئيس الحكومة ما الذي سيقوم به”.
يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت في بلاغ لها صدر يوم أمس الخميس 2 فبراير الجاري، أن رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، مجددة تبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام رئيس الحكومة لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة.