أكد سفير المغرب بالبحرين، أحمد رشيد خطابي، مساء أمس الجمعة، أن البنية السوسيو- مهنية للجالية المغربية في البحرين شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا ببروز نخبة من الأساتذة والأطر والجامعيين، ومع تدفق متزايد للهجرة النسائية.
واستعرض السفير، خلال لقاء تواصلي مع العديد من أفراد الجالية عقد بإقامة المملكة، آخر إحصائيات هيئة سوق العمل البحرينية، التي تفيد بأن هناك 1843 مستخدما مغربيا بمملكة البحرين، منهم 1246 امرأة.
وأشار إلى أنه حسب هذه الإحصائيات، يضم القطاع الاستثماري 34 امرأة من مجموع 40، علما أن نصف الإناث المقيمات في دول مجلس التعاون الخليجي يعملن في الحقل الاقتصادي، مشددا على أنه “يجدر بنا- ونحن على أبواب إحياء اليوم العالمي للمرأة- التنويه بثقافة المقاولة لدى المرأة المغربية ومكانتها المنتجة”.
وأبرز السفير الرعاية التي يحيط بها الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية، لتحصين هويتهم وحماية حقوقهم وروابطهم الثقافية، علما أنهم يناهزون 4.5 مليون فرد، من بينهم شريحة مهمة من ذوي الكفاءات العليا ما جعل البنك الدولي يصنف المغرب عالميا في المرتبة الثالثة على مستوى هجرة الأدمغة.
وأردف أن المغرب وضع شؤون الجالية المغربية في صلب إصلاحاته، مستعرضا في هذا الشأن إصلاح مدونة الأسرة، ومنح الجنسية لأبناء الأمهات المغربيات من آباء أجانب، ودسترة قضايا الهجرة والجالية.
وفي معرض حديثه عن حدث عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)، أشاد السفير بالحس الوطني للجالية- على غرار باقي المغاربة- والتفاعل البناء مع هذا القرار التاريخي الذي فسح المجال لتموقع المغرب في عمقه الإفريقي الطبيعي، وتكريس إسهامه الوازن في التعاطي مع انشغالات القارة الإفريقية والدفع بالتنمية المستدامة، وترسيخ التوجه الهادف للنهوض بالواقع المعيشي للإنسان الإفريقي والقضاء على الفقر والإقصاء، وخدمة السلم والأمن ومحاربة الإرهاب.
وأشار إلى أنه وفق هذه الرؤية الإفريقية المتضامنة والملتزمة، جعل الملك إفريقيا دائما على رأس أولويات السياسة الخارجية، مبرزا في هذا الصدد مواقف الملك المساندة خلال الدورة ال22 لمؤتمر المناخ في مراكش بعقد قمة إفريقية على هامش المؤتمر عن الحكامة المناخية في بعدها الإفريقي، وإصدار توجيهاته السديدة لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة غير النظامية بإطلاق المرحلة الثانية في نهاية 2016 بعد استفادة 25 ألف من هذه العملية القانونية والإنسانية.
وشدد خطابي على أن علاقات المغرب ومبادراته الداعمة لإفريقيا ليست ظرفية وإنما تندرج في إطار دستوري ملزم ومنظور استراتجي شامل ومسار تشاركي متجدد.
وفي ختام كلمته، جدد خطابي حرص السفارة على تأمين خدمات ذات جودة وترسيخ منهجية القرب والتواصل وتقديم المساعدة للمعنيين من أفراد الجالية مع الأخذ بالاعتبار قوانين بلد الاعتماد، علما أن السفارة أقدمت مؤخرا على الانتقال لمقر جديد بما مكن من توفير فضاء قنصلي خاص وتيسير ممارسة مهامها في أحسن الظروف، مبديا استعداد السفارة للتجاوب مع مقترحات الجالية لتأمين حضور فاعل ومشرف بمملكة البحرين.