من خلال قراءة في القانون الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة رقم 12-99 الصادر في 6 مارس 2014، يتضح أنه تم إغفال نقطة مهمة، تمثلت في الدعوة إلى حماية المناظر الطبيعية الجبلية والغابوية المحيطة بالقرى والمدن، من التدهور ومن الاضرار التي تلحقها جراء المقالع.
فمن خلال الاطلاع على الجبال المطلة على مدينة أكادير يتضح أن بها حفرا شاسعة بطول 90 مترا وعمق 80 إلى 150 مترا، وعددها 6 حفر. الجبال المطلة على مدينة أكادير والتي تشكل منظرا طبيعيا يجلب السياحة، أصبحت على هذه الحالة، في حين أن هذه الجبال كانت تابعة إداريا لجماعة الدراركة التي كانت توافق من قبل على مثل هذه الاعمال والحفر بالجبال. ليطال الحفر أيضا جبل أكادير أوفلا على مستوى الطريق المؤدي إلى أنزا العليا، هذه المقالع التي تركها أصحابها بعد الاستغلال دون استصلاح والتي تشوه المنظر الطبيعي المطل على المدينة.
أصبحت هذه الحفر عبارة عن نقط سوداء في المشهد العام للمنظر الطبيعي للمدينة،دون أدنى تدخل لاستصلاحها الأمر الذي يعطي انطباعا عن العجز في ميدان التخطيط المجالي والترابي للإدارات المحلية. من أجل الحفاظ والنهوض بالمدينة وتنميتها.
وأفادت جمعية “بييزاج” من خلال مقارنة بين المناظر الطبيعية المطلة على أكادير وبين نظيرتها المطلة على مدينة مراكش، فلاحظت أن جبالها محمية تماما من مثل ما لحق جبال أكادير، وانها بقيت على طبيعتها محافظة على مناظرها ولم يمسها أي تغيير إلا في حالة توسيع الطرق.
هذا التفريط يتسبب في اندثار أنواع عديدة من أشجار وحيوانات ونباتات وغيرها، مما يشكل خطرا على البيئة. كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة “إيمي مقورن” التي يحتج سكانها على انتشار المقالع بها، وعلى الاضرار التي تلحق بمحاصيلهم الزراعية والازعاج الذي يعانون منه جراء الحفر الذي يتم بالمقالع.
وأفادت جمعية “بييزاج” من خلال مقارنة بين المناظر الطبيعية المطلة على أكادير وبين نظيرتها المطلة على مدينة مراكش، فلاحظت أن جبالها محمية تماما من مثل ما لحق جبال أكادير، وانها بقيت على طبيعتها محافظة على مناظرها ولم يمسها أي تغيير إلا في حالة توسيع الطرق.
هذا التفريط يتسبب في اندثار أنواع عديدة من أشجار وحيوانات ونباتات وغيرها، مما يشكل خطرا على البيئة. كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة “إيمي مقورن” التي يحتج سكانها على انتشار المقالع بها وعلى الاضرار التي تلحق بمحاصيلهم الزراعية والازعاج الذي يعانون منه جراء الحفر الذي يتم بالمقالع.
وأمام هذا الوضع وجب على المؤسسات تطبيق القانون الذي يحمي البيئة وأيضا وكالة الحوض المائي ومندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر والجماعات التربية، كلها مؤسسات معنية لحماية البيئة وفرض قوانين على كل من يحاول الاخلال بها، وإعادة الجمالية الطبيعية المطلة على مدينة الانبعاث.