يشهد حي “صونابا” خروقات تعميرية بالجملة، حيث تم تحويل مؤسسات فندقية الى عمارات سكنية يشملها قانون الملكية المشتركة في خرق تام لكناش التحملات الخاصة بهذه المنطقة.
وقد حول بعض “علية القوم” مؤسسة فندقية وسياحية الى دور سكنية، وتمكن اصحابها الى استصدار صكوك عقارية منفردة بطرق غير قانونية بتواطئ مع نافذين ومسؤولين بالمحافظة العقارية، وكمثال لى ذلك ما أقدم عليه أحد الفرنسيين، حيث قام بتحويل إقامة سياحية إلى عمارة سكنية تم خلالها بناء 56 شقة وتم تحفيظ جزء منها في انتهاك صريح لبنود كناش التحملات الخاص بصونابا، وكانت المحكمة التجارية باكادير قد اصدرت حكما ابتدائيا عدد 631 بتاريخ 15 مارس 2012 يقضي بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية”لاسميت” و”باسيفيك اوطيل” منذ سنة 2001 واسترداد “لاسميت” وحيازة القطعة الأرضية السياحية رقم C3 التي شيد عليها الكائنة بمنطقة فونتي بأكادير موضوع الصك العقاري عدد 89742/09، إلا أنه لاسباب مجهولة تم اقبار الملف في مرحلة الاستئناف، حيث مازالت وضعية العقار على حاله. الا ان شركة”لاسميت” لزمت الصمت اتجاه باقي الحالات والتي لم ترفع دعاوى، على غرار دعوتها ضد الفرنسي، على المتحايلين على القانون بمنطقة صونابا.
ومن جهة أخرى، قام بعض اصحاب الفنادق بمنطقة صونابا بتحويل واجهات هذه المؤسسات الفندقية الى ملات تجارية في خرق لتصميم التنطيق الخاص بهذه المناطق. بالاضافة الى مشروع كبير تم انجاز مؤخرا تم من خلال لجنة الاستثناءات الترخيص له باقامة مشروع سكني ذات الملكية المشتركة في خلال تام بتصميم تهيئة المنطقة وكناش التحملات الذي يحدد اغراض الإنشاءات المتمثلة في انجاز مؤسسات فندقية واقامات سياحية.
وأمام هذه الخروقات التعميرية الممنهجة ظلت السلطات المعنية برد الأمور إلى نصابها، وزجر المخالفين، حيث أن كناش التحملات الذي يحدد طبيعة البناءات بصونابا يمنع إقامات عمارات ذات السكن المشترك وتطبيق نظام “الريب”.
بالمقابل فالقانون رقم 12/66 أدخل تعديلات كبرى حول الجهات الموكول لها عمليات مراقبة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر وايضا تحريك الدعاوى القضائية، إذ نصت المادة 65 من المشروع الى ان ضباط الشرطة القضائية اي القياد والباشا والمامورون المكلفون من طرف العامل هم الجهات الموكول لها تحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال الى العامل ورئيس المجلس الجماعي. كما نصت المادة 66 من القانون الجديد على ان العامل هو الجهة المخول لها بتحريك الدعاوى القضائية، بعد احاطة رئيس المجلس علما بذلك، عبر قيامه بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين.
وذكرت مصادر مطلعة، ان دعم الاستثمار لا يمكن ان يستقيم في خرق القانون وان إعمال المقتضيات القانونية في مجال التعمير تضمن شفافية المنافسة وتحافظ على وثائق التعمير في شموليتها.