خلفت طريقة تدبير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمفاوضات تشكيل الحكومة انقساما حادا بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، على مستوى قواعد أو قيادات الحزب.
وفي هذا الصدد كشف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لا يشرك الأمانة العامة لحزبه ولا الأمين العام عبد الإله بنكيران في تدبير ما يتعلق بتدبير الحكومة.
واعتبر حامي الدين، أنه من السذاجة محاولة إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراع 7 أكتوبر، مضيفا في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “اسمحوا لي أن أقول بأن حكومتنا- التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح- ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة ” مساومات إرادية” بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة”.
من جهته قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، إنه من غير المناسب مطالبة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين، بتقديم الشروحات والتفاصيل حول مسار المفاوضات المعقد في هذا الوقت، وهي عملية تتغير فيها المعطيات كل يوم بل في كل ساعة أحيانا، وفي وقت لم يتم فيه بعد تعيين الحكومة.
وانتقد يتيم في تدوينة على حسابه بفيسبوك، قيادات حزبه الذين يهاجمون حكومة العثماني، مشيرا إلى أنه “من غير المناسب أن تتحول بعض الحيطان إلى مجال لتعليقات وتحليلات وتقييمات لمسار التفاوض ومخرجاته، والأمر أن مكانها الأنسب هو المؤسسات، وفي وقت من غير المناسب أن يدلي بدلوه في الموضوع وأن يفشي معطياتها وتفاصيلها، لأن ذلك قد يكون مؤثرا على مسارها ونتائجها”.
ودعا المتحدث من سماهم بالعقلاء من أبناء الحزب، إلى عدم الانجرار وراء انفعالات اللحظة وانتظار استكمال المعطيات وتوضيحها والقيام بالتقييم وفق شروطه المؤسساتية، وفق تعبيره، معتبرا أن “توجهات الحزب وتقييماته وقراراته لا تتم من خلال الحيطان والافتتاحيات والمقالات، بل إن لها قواعد وتقاليد أساسها الأول استكمال المعطيات والاستماع إلى المعنى الأول وداخل المؤسسات المخولة لذلك”.
وفي السياق ذاته، وجهت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، طلبا لرئيس المجلس الوطني لحزبها وأعضاء مكتبه، من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وذلك استنادا إلى المادة 28 من النظام الأساسي للحزب.
وأوضحت البرلمانية عن حزب المصباح في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك، أن طلبها لعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب، يأتي نظرا لـ”الحاجة إلى فضاء مؤسساتي يحتضن النقاش الهام الجاري اليوم بين الأعضاء و المتعاطفين و المهتمين”، داعية أعضاء المجلس المتفقين مع فكرة الدعوة للانعقاد، توجيه طلباتهم لاستكمال نصاب الثلث.
بدوره أعلن حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه راسل يوم 27 مارس المنصرم، رئيس المجلس الوطني وأعضاء مكتبه، ملتمسا عقد دورة استثنائية في القريب العاجل، “للتداول في حيثيات استجابة رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، لكل الاشتراطات التي سبق للأمانة العامة أن رفضتها في بلاغاتها انتصارا لنتائج الانتخابات وللقواعد الديمقراطية”.
وأوضح حمورو في تدوينة له، أن طلبه هذا يأتي “بالنظر إلى ما ظهر أنه انزياح عن قرار الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة يوم 18 مارس 2017، وبالنظر إلى المخرجات الصادمة لما سمي مشاورات تشكيل الحكومة التي سيترأسها حزبنا في شخض الأخ الدكتور سعد الدين العثماني”.
تأتي هذا في ظل نقاش حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بين قادة الحزب، من بينهم أعضاء في الأمانة العامة، حول حيثيات وتداعيات تشكيل الحكومة الحالية وتوزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب.
وفي الإطار ذاته، اعتبر الباحث والمحلل السياسي بلال التليدي، أن “المبالغة في إهانة العدالة والتنمية سينتج عنها مفعول عكسي يقوي مواطن الصمود والممانعة فيه”، مشيرا أنه “بعد إعفاء عبد الإله بنكيران، وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني لرئاسة الحكومة، كان سقف التوقع لا يخرج عن ثلاث سيناريوهات”.
وأوضح التليدي أن السيناريو الأول يكمن في “إعادة التأكيد على نفس منهجية بنكيران في التفاوض ومن ثمة رفض الاتحاد الاشتراكي وفتح الباب أمام إعادة إنتاج البلوكاج أو إنتاج صيغة توافقية دون شروط بنكيران ووفق الشروط التي كان يجري ترسيمها”.
أما، السيناريو الثاني، يقول عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، هو “تغيير جزئي في منهجية بنكيران مع الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في موازين القوى لإعطاء أمل في إمكانية مواصلة البناء الديمقراطي”، مشيرا أن السيناريو الثالث، هو “الدخول للعملية التفاوضية بسقف واطئ وفرض شروط أكبر من تلك التي كان يجري ترسيمها والمبالغة في إضعاف العدالة والتنمية والبلوغ بها حد الإهانة”.
وأبرز في تدوينة على فيسبوك، أنه في “السيناريو الأول، كان حزب العدالة والتنمية سيخرج متماسكا موحدا ودون خسائر تذكر اللهم خسارة إعفاء رئيس الحكومة السابق، وكانت موازين القوى لن تتغير كثيرا لصالح هذا الحزب، كما أن توازنات الدولة ستبقى في وضعيتها السابقة مع استمرار الرهان الانتخابي بشكل حاد على استحقاق 2021”.
أما في السيناريو الثاني، يضيف المصدر ذاته، فـ “كان حزب العدالة والتنمية سيتعرض لضربة خفيفة تؤثر في شعبيته ولن تعلق الشماعة على أي جهة أخرى خارج الذات الحزبية، وعلى الأرجح كان المسار التنظيمي للعدالة والتنمية سيحافظ على منطقه الانتخابي في تداول النخب على القيادة، مع استمرار نفس الرهان الانتخابي الحاد على استحقاق 2021 لكن بقيادة أقل جاهزية من السابقة”.
وأضاف أنه “في السيناريو الثالث، الذي يجري اليوم، يبدو أن المبالغة في استهداف الحزب وإهانته سياسيا، لن يكون لمفعول الإضعاف وضرب تماسك الحزب أثر إلا على المدى القصير، وعلى الأرجح أن يكون لهذه الاستراتيجية مفعول عكسي تماما، إذ في لحظة الإهانة، تتحول المشاعر السلبية إلى طاقة وحدوية قوية لاستدعاء الماضي ورموزه”.
واعتبر أنه تبعا لذلك، “من المرجح جدا أن يكون الجواب القادم على استراتيجية الإضعاف عودة أطروحة النضال الديمقراطي بسقف آخر، وعودة القيادة التي صنعت الانتصارات وكانت سببا في إنتاج لحظات الصمود، ومن الممكن جدا، أن تتجه القيادة لرتسيم علاقة الحزب مع الحكومة على نحو مختلف مما كانت عليه في الماضي حفاظا على تماسك الحزب ووحدته”.
وشدد على أن الهدف من ذلك هو “تحصين مكتسبات الإصلاح، والرهان على المزيد من التجدر والانغراس في المجتمع والوضوح مع الشعب والقيام بمراجعة ذاتية من أجل تجاوز حكومة الضرورة إلى حكومة الإصلاح المقبلة، مما يعني استمرار الرهان الانتخابي بنحو أشد حدة”.