ستبدأ الحكومة الجديدة عملها برئاسة سعدالدين العثماني الذي قاد مفاوضات مع الأحزاب السياسية استمرت حوالي أسبوعين انتهت بتشكيل قائمة بوزراء وكتاب دولة تم تسليمها إلى الملك محمد السادس للنظر والحسم فيها نهائيا.
ويحيط تكتم شديد حول هوية الأسماء المقترحة لتولي مناصب وزارية رغم بعض التسريبات في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن التأكد من صحتها وكذلك في وسائل الإعلام المحلية التي توقعت أن يتم اليوم الأربعاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، حكومة ينتظرها المغاربة منذ أكثر من 5 أشهر ويترقب معها المفاجآت التي ستأتي بها أطول مفاوضات حكومية في تاريخ البلاد.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن قبل أكثر من أسبوع، عن الأحزاب الستة التي ستكوّن الحكومة وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
بعدها، سارت العديد من التوقعات والتكهنات بشأن هوية التشكيلة الجديدة للحكومة والأسماء التي ستحظى بحقائب وزارية، حيث أكدت بعض التنبؤات أنه سيتم التقليص في عدد الوزارات لتصل إلى 27 حقيبة وزارية بعد أن كانت 39، كما سيتم دمج عدة وزارات في وزارة واحدة مع الاستعانة بوزراء مستقلين.
المحلل السياسي المغربي أمين السيد، توقع أن تكون عدة حقائب وزارية “سيادية” من نصيب وزراء تكنوقراط يعينهم الملك على غرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة وكذلك وزارة التعليم نظرا لحساسيتهم، مضيفا أنه من المنتظر أن تشهد الحكومة المرتقبة تقلّصا بالمقارنة مع الحكومة السابقة، حيث سيتم تجميع بعض الوزارات وحذف بعض الوزارات خاصة الوزارات المنتدبة، كما توّقع أن يكون الحضور النسوي متقدما بالمقارنة مع حكومة بنكيران لكنه لن يصل إلى مستوى التأطير الدستوري، لأن المقاربة الذكورية هي المهيمنة داخل الأحزاب السياسية على حد تعبيره.
وخلّص السيد في تصريح لـ”العربية نت”، إلى أن رئيس الحكومة الجديد ولئن نجح في جمع الأغلبية، فإنه أمام تحدٍ كبير مرتبط بالتوافق على الهندسة الحكومية واقتراح الوزراء وصياغة برنامج حكومي منسجم مع البرامج الانتخابية للأحزاب المُشكلة للتحالف الحكومي ويستجيب لتطلعات المواطنين وخاصة الذين صوتوا في انتخابات 7 أكتوبر 2016.
من جهته توقع محمد عبدالوهاب الرفيقي الباحث في الدراسات الإسلامية، أن تكون الحكومة الجديدة غير ممثلة لصوت الناخبين خاصة مع سلسلة التنازلات المتواصلة التي قدمها حزب العدالة والتنمية بعد تعرضه لمساومات من أحزاب لم تحقق شيئا.
وأضاف في حديث مع “العربية.نت”، أن الوزارات التي تتحدث التسريبات عن كونها من نصيب العدالة والتنمية لا تتناسب ومليونين من الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات وهو ما يعد خطوة إلى الوراء في طريق الانتقال الديمقراطي.
