طالبت تنسيقية الدفاع عن جودة الخدمات العمومية ببلدية بويزكارن بإقليم كلميم، بضرورة فتح تحقيق عاجل ومسؤول في الإتهامات الموجهة لرئاسة المجلس البلدي لبويزكارن بالاستيلاء على ممتلكات عامة وخلق مشاريع وهمية، وذلك من أجل الوقوف على مكمن الخلل، ومحاسبة كل من سولت له نفسه الإجهاز على حقوق ومكتسبات الساكنة المحلية.
كما نددت التنسيقية المكونة من عشرين جمعية محلية، بما أسمته سوء تدبير الشأن العام المحلي، بشكل يعوق التنمية المحلية ويحول دون تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، معلنة رفضها لكل أشكال التهميش والإقصاء والعبث بالمال العام.
كما عابت ذات الجمعيات على المجلس البلدي تخصيص اعتمادات ضئيلة المخصصة للنشاط الثقافي والفني وطريقة صرفها وتوزيعها، كما استنكرت المواقف السلبية للجهات الوصية مما يقع من خروقات وتجاوزات.
ودعت الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، ومعلنة في الآن نفسه عزمها على خوض جميع الأشكال النضالية التي يتيحها القانون لتحقيق قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بغية النهوض بالتنمية المحلية.