مازالت المصحات الخاصة باكادير تمتنع عن إشهار اسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وقد الزم القانون 13.131 المتعلق بمزاولة الطب المصحات الخاصة بضرورة اشعار الرسوم واسعار خدماتها.
ويحدد القانون المذكور رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية، إلا اغلبية المصحات تتجاوز سقف هذه الاسعار وتحددها سقفها حسب مزاجية مسيري هذه المصحات.
ورغم أن الاقنون ايضا يؤكد على أن المصحات الخاصة تخضع لمراقبة مراقبين تابعين للهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض، للتأكد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة وصدقيتها وتطبيق الأسعار المرجعية، إلا أن هذه الحملات تكون موسمية فقط.
وأظهرت فترة أزمة كورونا باكادير أن المصحات الخاصة رفعت من قيمة خدماتها الاستشفائية خاصة بعد توقف المستشفيات العمومية من أداء ادوارها الاستشفائية بفعل ارتجالية المديرية الجهوية للصحة في تدبير حالة الطوارئ الصحية واستمرار المرفق العمومي في تقديم خدماته العادية.
كما سجلت ثلاثة اشهر الأخيرة، استمرار أطباء القطاع العام عن التغيب عن وظائفهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بمبررات وأسباب واهية، وعملهم بشكل غير قانوني بالمصحات الخاصة مقابل عمولات مالية تختلف باختلاف نوع الخدمة التي يؤدونها بهذه المصحات.