قدم نواب من الفريق الحركي مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 باضافة فقرة تخص “مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية” وتحديد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي.
ويسعى هذا المقترح إلى الحد من “الجدل القائم بين مهنيي النقل خاصة سيارات الأجرة وبين السائقين المشتغلين في هذه التطبيقات الذكية”.
وقد أحيل مقترح قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق، على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
وأكد نواب الفريق الحركي، أن تقنين هذه التطبيقات الذكية كمنتوج جديد للنقل في السوق الوطنية، سيساهم في تسهيل نقل الزبائن، وكذا توفير فرص شغل للشباب، وكذا سائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل الحاملين للبطاقة الوطنية.
ويأتي مقترح القانون حسب مذكرته التقديمية، في “ظل التطور الحاصل في قطاع التكنولوجيا وارتباطه الوثيق بجميع مناحي الحياة، وباعتبار النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية في جميع بقاع المعمور، الأمر الذي يستلزم تقنينه وضبطه”.