متابعات

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي تجدد رفضها ل ” مخطط تصفية الصحافة الجهوية”

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 19 يونيو 2026 بمدينة مراكش، جمعها العام العادي لفرع جهة مراكش آسفي، بمشاركة حوالي أربعين مقاولة صحفية تمثل مختلف أقاليم الجهة، وذلك تحت شعار: “الصمود ضد مخطط تصفية الصحافة الجهوية”.

وشهد اللقاء حضور رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي ومجلس الرئاسة، إلى جانب رؤساء عدد من الفروع الجهوية، حيث شكل مناسبة للتعبير عن رفض الممارسات التي تعتبرها الفيدرالية إقصائية في حق المقاولات الصحفية الصغرى والصحافة الجهوية، وكذا انتقاد التدابير القانونية والحكومية التي ترى أنها تهدد التعددية الإعلامية بالمغرب.

وخلال أشغال الجمع العام، تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، قبل الانتقال إلى انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الجهوي الجديد للولاية المقبلة، حيث جرت العملية في أجواء توافقية حظيت بدورها بمصادقة جميع الحاضرين.

وأكد المشاركون أن الصحافة المغربية تعيش مرحلة دقيقة تتسم بأزمة هيكلية ووجودية، مشيرين إلى أن القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة ونظام الدعم العمومي المعتمد حاليا يفرضان تحديات كبيرة على المقاولات الصحفية الصغرى والإعلام الجهوي، لما يحملانه، بحسب تعبيرهم، من مخاطر تهدد استمرارية عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية.

كما دعا المجتمعون السلطات العمومية والهيئات المنتخبة بجهة مراكش آسفي إلى التفكير في آليات وبرامج جهوية ومحلية لدعم الصحافة الجادة والمهيكلة، معتبرين أن الإعلام الجهوي يشكل شريكا أساسيا في إنجاح برامج التنمية الترابية ومواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بهذه المناسبة، استعدادها لمواصلة تقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بإرساء منظومة جهوية للدعم العمومي للصحافة، وتطوير شراكات تساهم في تأهيل المقاولات الصحفية وتعزيز استقلاليتها وجودة منتوجها الإعلامي.

وأسفر الجمع العام عن انتخاب مكتب جهوي جديد يقوده إبراهيم السروت رئيسا للفرع، إلى جانب عدد من الأعضاء الذين يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية بأقاليم الجهة، في خطوة تروم تعزيز العمل التنظيمي وتقوية حضور الفيدرالية على المستوى الجهوي، ومواصلة الدفاع عن قضايا الصحافة والصحافيين في ظل التحديات الراهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *