احتضن المركب الإداري لهيئة المحامين أول أمس بأكادير،ندوة حول “قانون المالية 2023..أية مستجدات؟”،المنظم من طرف المركز المغربي للحكامة و الدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء، بشراكة مع ماستر التقنيات الجبائية،بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية.
في هذا الاطار،قال جمال ديواني، دكتور في علوم التدبير ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب،إن هناك ارادة حقيقية للحكومة لاعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني المغربي،من خلال قانون مالية 2023،منها استكمال برنامج حاملي المشاريع “فرصة” و خلق مناصب شغل خلال الأربع سنوات القادمة،بالاضافة إلى مستجدات تتعلق بالأنظمة الضريبية.
من جانبه،تطرق محمد المجني، أستاذ وباحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية و رئيس شعبة القانون العام،في مداخلته إلى التحديات الاجتماعية التي تطرق لها قانون مالية 2023،باعتباره قانون اجتماعي يأتي في اطار تكريس الدولة الاجتماعية،ودعم الحكومة للفئات الهشة.
واعتبر محمد نجيب عنيطرة،الكاتب العام للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء،أن قانون مالية 2023 له تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،خاصة وأن مناقشة قانون المالية 2023 واكبه حراك اجتماعي مس في صميم مجموعة من الفئات المهنية.
وأشار إلى أن هذه الندوة تهدف إلى مناقشة مستجدات قانون المالية بشكل أكاديمي وحقوقي بعيدا عن التجربة السياسية،من أجل الوقوف على مكامن القوة ومكامن الخلل في قانون المالية.