قررت وزارة الداخلية منع جميع الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، بما في ذلك بيع الأضاحي ونصب الاسواق الموسمية وترويج مستلزمات الذبح، وذلك في أعقاب التوجيه الملكي الذي دعا المواطنين الى الامتناع عن القيام بالشعيرة في ظل الظرفية المناخية والاقتصادية الاستثنائية.
ووجهت الوزارة مراسلات الى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم، دعتهم من خلالها الى اتخاذ جميع التدابير الميدانية الكفيلة بمنع أي مظاهر تتصل باحياء العيد وفق الصيغة التقليدية، مع تشديد المراقبة على تنقل الماشية، وإغلاق نقط البيع غير القانونية، والتصدي لاي محاولات لإقامة أسواق عشوائية.
ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه عدد من المدن والقرى مظاهر تعبئة ميدانية من طرف المواطنين من أجل التهيؤ لعيد الأضحى، عبر اقتناء الماشية وتخزين الأعلاف، في ما اعتبرته مصادر محلية توجها يفرغ المبادرة الملكية من مضمونها الرمزي والاجتماعي.
ويعتبر هذا المنع غير المسبوق استكمالا للمبادرة الملكية التي تهدف الى تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص العرض الوطني من القطيع، كما يعكس حرص الدولة على حماية التماسك الاجتماعي ومنع الانزلاق نحو استغلال سياسي أو شعبوي للعيد في هذه المرحلة الدقيقة.