سحبت وزارة الداخلية من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، مهمة ترقيم المواشي المندرجة ضمن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية.
وستعمل وزارة الداخلية على تدبير ملف ترقيم المواشي بشكل كلي، ما يعكس حرصها على إنجاح هذه العملية والتحكم المباشر فيها، للكشف عن المعطيات الإحصائية الصحيحة بشأن أعداد القطيع، خصوصا أمام الإحصائيات التي كانت تصدر من جمعيات الإنتاج الحيواني والتي لا تعكس وضعية القطيع الحقيقية.
وتشهد صفوف الأطباء البياطرة حالة من احتقان شديد، نتيجة تقليص الصلاحيات والامتيازات التي كانت تضطلع بها الهيئة الوطنية للبياطرة، وعلى رأسها الإشراف على عمليات تلقيح وترقيم الماشية، وهي المهام التي كانت تُمكّن الأطباء البياطرة من الاستفادة من تعويضات مالية مهمة.