أقرت السلطات المغربية تعديلات جديدة على مدونة السير، تقضي بفرض الحصول على رخصة سياقة على جميع سائقي الدراجات النارية، بغض النظر عن حجمها أو نوعها. ويأتي هذا القرار في ظل النمو المتسارع لعدد الدراجات النارية بالمملكة، الذي يتجاوز مليوني دراجة، وما يرافقه من ارتفاع في نسب الحوادث المميتة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الدراجات النارية تظل من بين أكثر وسائل النقل تسبباً في الحوادث الخطيرة، إذ تشير إحصائيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى أن هذه الفئة من المركبات مسؤولة عن أكثر من 25% من مجموع حوادث السير المميتة سنوياً.
فئات جديدة للرخص
التعديلات استحدثت فئات جديدة لرخص السياقة، تتيح ضبط وتنظيم قيادة الدراجات النارية حسب قوتها وسعتها الأسطوانية:
رخصة الفئة AM: مخصصة للدراجات الصغيرة التي لا تتجاوز سعتها 50 س.م. مكعب، وبسرعة قصوى لا تفوق 45 كلم/س.
رخصة الفئة A1: موجهة لسائقي الدراجات المتوسطة (من 50 إلى 125 س.م. مكعب).
رخصة الفئة A: خاصة بالدراجات الكبيرة التي تفوق 125 س.م. مكعب.
تكوين إلزامي للسائقين
وسيكون على جميع السائقين الراغبين في الحصول على الرخصة الخضوع لتكوين نظري وعملي، يهدف إلى تمكينهم من المعارف القانونية والتقنيات الأساسية للقيادة الآمنة. كما تعتزم وزارة النقل إطلاق حملات تحسيسية لشرح المساطر الجديدة، مع التفكير في تسهيلات انتقالية لتقنين وضعية ملايين السائقين الحاليين.
تعزيز السلامة المرورية
ويؤكد خبراء السلامة الطرقية أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن المروري، إذ سيمكن من:
تقليص الحوادث المميتة المرتبطة بالدراجات.
تنظيم حركة المرور بشكل أفضل.
ملاءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تراهن على خفض عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50% في أفق سنة 2030.