تستعد السوق المغربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستقبال أكبر دفعة من الأبقار الموجهة للذبح منذ اعتماد قرار إعفاء استيراد هذه الفئة من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى ضمان تموين مستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وحسب مصادر مهنية، يتوقع أن يتراوح عدد الرؤوس المرتقب استقدامها بين 20 و25 ألف رأس خلال الفترة الممتدة من الأسبوع المقبل وحتى بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو مستوى غير مسبوق يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه المبادرة الحكومية.
ويأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.25.720، القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، ورفع الحصة الكمية المعفاة من الرسوم الجمركية من 150 ألف رأس، كما كان محدداً في قانون المالية 2025، إلى 300 ألف رأس حتى متم السنة الجارية.
وقد بررت الحكومة هذا القرار بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء منذ سنة 2022، إلى جانب تأثير الجفاف ونقص الأعلاف على قطاع تربية المواشي، مما أفرز تراجعا في العرض الوطني. وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ عدد الأبقار المستوردة حتى 12 غشت 2025 حوالي 149,802 رأس، أي ما يعادل 99 في المائة من الحصة السابقة، ما استدعى اتخاذ قرار رفع السقف لمواكبة الحاجيات المتزايدة.
يهدف هذا التدبير الاستثنائي إلى إعادة بناء القطيع الوطني، وتخفيف الضغط على السوق الداخلية، وضمان استقرار الأسعار لفائدة المستهلكين. كما من المنتظر أن يساهم في تعزيز تنافسية القطاع وضمان تزويد المجازر الوطنية بكميات كافية من اللحوم الحمراء.