أثار قرار تجميد العمل النقابي للبرلماني حسن أومريبط نقاشا واسعا داخل الأوساط التعليمية والنقابية بجهة سوس ماسة، وذلك في ظل ما اعتبره متتبعون تناقضا بين التبرير الذي قدمه المعني بالأمر وبين ما ورد في البلاغ الرسمي للنقابة.
ففي منشور على صفحته الرسمية، أوضح حسن أومريبط أنه قرر تجميد عمله النقابي مؤقتا، مبرراً ذلك بـ”التزاماته السياسية وانشغالاته الحزبية تحضيرا للمحطات المقبلة”، في إشارة إلى رغبته في التفرغ لمساره السياسي خلال المرحلة القادمة.
غير أن بلاغا صادرا عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل قدم رواية مختلفة، حيث أعلن تجميد عضوية الكاتب الجهوي السابق حسن أومريبط من جميع هياكل الجامعة، وذلك في إطار معالجة الوضع التنظيمي داخل النقابة بجهة سوس ماسة.
كما تضمن البلاغ قرار إحداث لجنة جهوية مكونة من 24 عضواً للإعداد للمؤتمر الجهوي المقبل، إضافة إلى تشكيل لجنة تمثل الجامعة لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتتبع ملفات نساء ورجال التعليم بالجهة.
وفي هذا السياق، يشير بعض النقابيين إلى أن من بين الأسباب التي جرى تداولها داخل الأوساط النقابية الحديث عن التلاعب في بطائق عضوية النقابة، وهي معطيات لم يتطرق إليها البرلماني في توضيحه، بينما جاء بلاغ النقابة بصيغة تنظيمية ركزت على القرارات والإجراءات دون الخوض في التفاصيل.
وبين التبرير الشخصي والقرار التنظيمي، يبقى هذا الملف مفتوحاً على مزيد من التساؤلات داخل الساحة النقابية والتعليمية بجهة سوس ماسة، في انتظار ما ستكشف عنه التطورات المقبلة داخل هياكل الجامعة الوطنية للتعليم.