قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات خلال الأسبوع المنصرم بإدانة المتابَعين المتهمَين في قضية التهريب الدولي للسيارات المسروقة، وقررت هيئة المحكمة مؤاخذتهما من أجل المنسوب إليهما دون اعتبار العود للمتهم “م.أ” الذي ينحدر من مدينة أكادير والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا.وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء كل واحد من المتهمَين لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 477.368 درهم، وبأداء المتهم “م .أ” تعويضا مدنيا قدره مائة وخمسون الف درهم وبإرجاع السيارة لمن له الحق فيها .
ويتابع المتهمَين من أجل جناية المشاركة في تزييف الطوابع الوطنية واستعمالها وفي الحصول بدون حق على أحد الطوابع والعلامات والدمغات الحقيقية للدولة واستعمالها إضرارا بحقوق الدولة ومصالحها ،والمشاركة في تزوير وثائق وشهادات إدارية واستعمالها ،والنصب والاحتيال في حالة العود وحيازة بضاعة بدون سند قانوني خاضعة لمبرر الأصل.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن أحد المواطنين تقدم بشكاية إلى النيابة العامة، حيث سبق للمشتكي أن اقتنى سيارة من أحد المتهمَين الذي يقطن في مدينة ورزازات، وأثناء سفره إلى الخارج وفي طريق عودته من إسبانيا قامت عناصر الحرس المدني الإسباني بتوقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ومصادرة سيارته التي كانت موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة الدولية الانتربول. وبعد التحقيق معه قررت النيابة العامة في اسبانيا تمتيعه بالسراح المؤقت للعودة إلى المغرب قصد تمكينه من تبرير مصدر سيارته وتأكيد براءته بعدما أوضح لقاضي التحقيق أنه ضحية نصب، ليكتشف أن سيارته التي اقتناها بطرق قانونية و يتوفر على الوثائق التبوثية، وصادرتها الأجهزة الأمنية الإسبانية باعتبارها سيارة مسروقة مبحوث عنها .
وأضافت ذات المصادر أنه بعد عودته إلى أرض الوطن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات التي أحالتها إلى محكمة الإستئناف للإختصاص، وأسفرت الأبحاث على توقيف المتهم الأول بصفته بائع السيارة للمشتكي والمتهم الثاني بصفته وسيطا في عملية البيع، واستمر التحقيق عدة أسابيع بسبب تشعب القضية وتناقض تصريحات المشتبه بهما، ورجحت بعض المصادر احتمال ارتباط خيوط القضية بشبكة دولية تتاجر في السيارات المسروقة، وإمكانية تعرض العديد من الضحايا لعملية النصب باقتنائهم لهذه السيارات المسروقة دون علمهم بمصدرها ووضعيتها القانونية خاصة بعدما كشف التحقيق عن عملية التزوير في وثائق السيارة .
وخلال المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، غير أن النيابة العامة اعتبرت إنكارهما تملصا من المسؤولية الجنائية وأن إنكارهما تكذبه الوقائع والوثائق وتواريخها وكذلك التناقض بين تصريحاتهما خلال البحث التمهيدي والبحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق، وطالبت بإدانتهما لثبوت إرتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما.