استنكرت ساكنة دواوير الضفة الغربية لواد ماسة وجمعيات المجتمع المدني، معاناة المواطنين الضعفاء من محاضر البناء التي يحررها قائد ماسة ظلما وعدوانا ضد الساكنة المستهدفة وبطريقة تتسم بالازدواجية، مع صمت المنتخبين والمجلس الجماعي لماسة.
واعتبرت الساكنة المحلية أن إجراءات ممثل السلطة المحلية ورئيس جماعة ماسة، مخالفة للفصل 40 والفصل47 من قانون التعمير، الذي يلزم ضرورة أن تكون المنطقة الخاضعة لبنود هذا القانون موصولة بشبكة الصرف الصحي وشبكة توزيع الماء الصالح للشرب أو على الأقل أن تتوفر على متطلبات النظافة والصحة.
ونبهت الساكنة إلى أن الشروط المذكورة آنفا غير موجودة بدواوير الضفة الغربية لواد ماسة أو كما تسميه ساكنة المنطقة (إكمضان)، معبرة عن استنكارها للطريقة غير الإنسانية المتسمة بالتهديد لشيوخ ومكلفين ضد ساكنة إكمضان خصوصا وماسة عموما في ما يتعلق بالبناء.
وعبرت عن استغرابها من هذا الإجراء وعدم إثارة ممثلي ساكنة إكمضان لهذا المشكل الخطير وإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس، ناصحة المجلس الجماعي لماسة بضرورة الإقتداء بالمجلس الجماعي لمنطقة بلفاع خصوصا في ميدان البناء الذي منع القائد من التدخل الفرعوني في مجال البناء كما يفعل قائد ماسة الحالي.