قال الحسين أضرضور رئيس المجلس البلدي لآيت ملول ورئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، أن النظام الضريبي الذي ستفرضه الحكومة في ميزانية سنة 2014 على قطاع الفلاحة سيثقل كاهل الفلاح وسيؤدي إلى ارتفاع مهول في أثمان الخضر والفواكه سواء الموجه منها للأسواق الوطنية أو الخارجية مما سيؤثر على العرض والطلب.
وأضاف أضرضور في لقاء مع طلبة الإجازة المهنية في التحرير الصحفي برحاب كلية الآداب بأكادير، أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي، والذي يعتبر أهم ركائز الإقتصاد الوطني، يستلزم تنزيل عدة آليات جديدة وتعديل القوانين والمساطر المعمول بها، لتمكين الفلاح من التعامل مع هذا النظام الجديد.
واعتبر أضرضور أن أول ما يجب إعادة النظر فيه هو الضريبة على القيمة المضافة التي يدفع ثمنها الفلاح، ولا يستطيع استرجاعها كما هو الحال بالنسبة للشركات، لاعتباره المستهلك الأخير. كما دعا إلى خلق وكالة شبه عمومية تعنى بمساعدة الفلاح على أداء ضرائبه وإعفائه من التنقل بين الإدارات.
كما نفى أضرضور أن يكون ثمن بيع الفلاح هو السبب في غلاء الخضر والفواكه في الأسواق، وإنما هذا الأمر راجع إلى تدخل عوامل أخرى كالوسطاء والمضاربين، الذين يحققون أرباحا أكبر من التي يحققها الفلاح في موسم فلاحي بأكمله.
وتنبأ أضرضور بفشل هذا النظام الضريبي الجديد، حيث أشار إلى أن الفلاح الصغير لن يستطيع العمل في ظل الضريبة الجديدة، وقال أن الهروب هو الحل لهذا الفلاح أي أن هذا الأخير سيضطر إلى غلق ضيعته لتفادي الافلاس وانتظار حلول بديلة.
يذكر أن الحكومة المغربية فرضت في مشروع ميزانيتها لـ 2014 ضريبة على القطاع الفلاحي، بعد أن استفاد هذا القطاع من الاعفاء الضريبي لمدة 30 سنة، حيث لقي هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط الفلاحين.