نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الثلاثاء، وجود “توجهات تحكمية” في الإعلام العمومي، مؤكدا أن الحكومة والوزارة الوصية تسعيان إلى احترام استقلالية هذا الإعلام.
وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “التوجهات التحكمية الإيديولوجية والسياسية في قطاع الاعلام” تقدم به الفريق الاشتراكي، “ليست هناك توجهات تحكمية في الإعلام العمومي والمغرب اختار استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكن أن نرجع إلى الوراء”.
وأضاف “عندما عبرت عن موقفي بأن برامج الجريمة يتعين أن تفتحص من قبل الهاكا احترمت استقلالية الإعلام العمومي، وفي نفس الوقت، مارست الاختصاصات التي يطالبني بها القانون وهو اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”، مشيرا إلى أن ما قام به كوزير وصي على القطاع هو تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول الإعلام العمومي وتطبيق مقتضيات المادة 3 من قانون الاتصال السمعي البصري.
وفي إشارته إلى العريضة التي أصدرها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من “محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري”، قال الوزير إن العرائض هي جزء من حرية التعبير لكن المطلوب هو الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية.
وأشار إلى أن هذه العريضة “أرسلت من شركة إنتاج هي معنية ببرنامج الجريمة التي ستفتحص من قبل الهاكا، لعرقلة لجوء الحكومة لممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية باستخدام شعار التوجهات التحكمية”، مؤكدا “سنمارس اختصاصاتنا الدستورية ونحترم استقلالية الاعلام العمومي”.
وكان الفريق الاشتراكي تساءل عن أسباب فشل الحكومة بعد مرور نصف ولايتها في مباشرة حوار جاد من أجل إصلاح الاعلام العمومي السمعي البصري بغية جعله مرفقا عموميا حقيقيا للجميع، مشيرا إلى وجود “توجهات تحكمية تستهدف هذا القطاع وفقا لإيديولوجية معينة” “تسير في اتجاه التحكم في المشهد الإعلامي بالمغرب”.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ مضامين الدستور والعمل على ملائمة قانون السمعي البصري مع جاء به الدستور من إمكانيات في دمقرطة المشهد الاعلامي والاستقلالية والتعددية والمهنية.
وفي إطار التعقيبات الإضافية التفاعلية التي جاء بها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، شدد فريق العدالة والتنمية على ضرورة احترام المسؤولين في القنوات العمومية للهوية الوطنية كما تضمنها الدستور، متسائلا في ذات الوقت عن “توقيت وأبعاد العريضة” المذكورة.