راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من ووزير العدل الحريات مصطفى الرميد و المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكيل العام لذى محكمة الاستئناف ومدير السجن المحلي بولمهارز بمراكش بشأن ”الحالة الصحية المزرية التي وصل إليها خمس طلبة أضربوا عن الطعام منذ 27 يونيو الماضي”.
وقالت الرسالة التي توصلت ”مشاهد.أنفو” بنسخة منها ”إن الوضعية الصحية للمعتقلين الخمسة جد متدهورة، وتنذر بحدوث كارثة انسانية خاصة إذا علمنا انه سبق للمعتقلين أنفسهم أن خاضوا إضرابات متعددة عن الطعام كان اطولها قد دام46 يوما مخلفا اثارا صحية بليغة لديهم”.
وطالبت الجمعية المغربية في رسالتها السلطات المعنية ‘بفتح حوار مع المعتقلين الخمس المضربين عن الطعام ، ورفع كل الحواجز والمعيقات التي تحول دون تمتيعهم بحقوقهم وخاصة توفي الشروط المناسبة لاجتياز الامتحانات”.
ودعا فرع الجمعية بالمنارة في ذات الرسالة ”إلى فتح تحقيق حول المعاملة المسيئة التي تطال الطلبة المعتقلين، ووضع حد لها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التعجيل بوقف العقاب الانتقامي عبر الحبس الانفرادي للمعتقل عزيز البور”.
إلى ذلك يطالب المعتقلون السياسيون بمدينة مراكش وهم عزيز البور، محمد المودن، هشام المسكيني، محمد احريك، و بوجمعة جامو، باحترام حقوقهم في العلاج، وحقهم في الزيارة، وتوفير الشروط المناسبة لاجتياز الامتحانات، والتواصل مع ذويهم وأصدقائهم، وتجميعهم في مكان واحد، ووقف التحرشات والتهديدات التي تطالهم من طرف بعض الموظفين” حسب الرسالة.