تشكلت منذ سنتين لجنة مختلطة لإحصاء الدور الآيلة للسقوط بتراب الجماعة الحضرية لأكادير، على إثر تشكيل نظيرتها على المستوى الوطني وذلك بأوامر ملكية. وجاءت هذه الخطوة بعد انهيار عمارة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء سنة 2012. وتحددت مهام هذه اللجنة في إحصاء وإعادة إسكان قاطني هذه النوعية من المساكن.
وكانت مشاهد قد تطرقت في مقالات سابقة لقصور عمل هذه اللجنة لاعتبارات تقنية، تتعلق بتحديد الدور الآيلة للسقوط، وكذا غياب تصور متكامل يتعلق بإعادة إسكان قاطينها وماهي الجهة المكلفة بذلك، إذ تم إيقاف عملها بعد ثلاث أشهر على بدايتها وبقيت توصياتها في رفوف المسؤولين بأكادير .. ويأتي التذكير بعمل هذه اللجنة تزامنا مع انهيار ثلاث عمارات بالدارالبيضاء.
ومن جهة أخرى، كانت دراسة أنجزتها الوكالة الحضرية بأكادير سنة 1999 قد أشارت أن عدد الأسر القاطنة بدواوير سفوح الجبال يناهز 4000 أسرة تقطن بدور عشوائية بنيت بسفوح الجبال أو على مجاري المياه، إضافة إلى أن المنطقة التي توجد بها هذه البناءات في فضاءات معرضة للزلزال.
ورغم أن المخطط المديري للتعمير المصادق عليه سنة 1995 قد اعتبر هذه المنطقة غير صالحة لعمليات البناء، ولهذه الإعتبارات أوصت هذه الدراسة بضرورة إزالة أزيد من نصف عدد هذه الدور.
إلا أن الجهات المسؤولة بأكادير عجزت عن إيجاد حلول لترحيل ساكنة هذه الدواوير، وإعادة إيوائها، كما أن الخطير في الأمر أن ذات الدراسة خلصت إلى اعتبار هذه الدور تدخل في خانة الدور الآيلة للسقوط، وفي مقابل ذلك رصدت الدولة 5 ملايين درهم لإعادة هيكلة المنطقة، ما يعني إبقاء الوضع كماهو.
فهل يتحرك مسؤولو أكادير لاحتواء الوضع الكارثي لمجموعة من الدور السكنية بسفوح الجبال وتيكوين وبنسركاو، حتى لا يعاد بأكادير سيناريو انهيار البنايات كما حصل مؤخرا بالدارالبيضاء.
وحسب دراسة لوزارة الإسكان فإن أهم الأسباب المؤدية إلى الانهيارات تكمن في تآكل الدعامات، وتسرب المياه العادمة، والمياه الشتوية، وتأثير العوامل المناخية، وضعف مواد البناء المستعملة في السابق، وانعدام تصاميم الخرسانة المسلحة، وعدم الصيانة، والكثافة العالية (في المعدل 3 أسر في البناية).