منذ بداية السنة الجارية، تقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة بزاكورة بشكاية موجهة إلى وزير الداخلية تطالبه من خلالها بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخروقات” الخطيرة” التي تعرفها ودادية السكن “السلام” بالعروميات والكشف عن المتورطين في القضية.
وفي مقدمة تلك الخروقات رفض الرئيس وضع لائحة المستفيدين من الودادية -كما تسلمها من مكتب الوداديسة أثناء التفويت – رهن إشارة كافة أعضاء المجلس حيث لازالت هده اللائحة “معتقلة” لدى الرئيس وتحت حراسة “لوبي العقار بالعمالة والقيادة”، حيث يعتبر هذا الجهاز الحامي والمدافع الحقيقي عن الرئيس في هذا الخرق القانوني وذلك للتستر على المستفيدين بصفة غير قانونية من هذه الودادية خاصة بعد تفويتها للجماعة ومنهم منتخبون بالمجلس الجماعي لترناتة والذين ليسوا من ذوي الحقوق وآخرون.
كما تم تسجل مخالفة اخرى تتمثل في تعديل التصميم الأصلي للودادية وإضافة 70 بقعة أرضية تحمل أرقام مكررة، علاوة على رفض الرئيس الإعلان عن المساحة الحقيقية التي فوتها مكتب الودادية للجماعة، حيث سانده عامل الإقليم في هذه النقطة بدعوى أن التفويت القانوني لازال لم يتم بعد للجماعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية السماح بعملية البناء والبيع والشراء بالودادية، وكيف يعقل أن تتسلم جماعة ودادية سكنية دون أن تعرف مساحتها؟
وضمن الخروقات الأخرى تم تسجيل عدم القيام بالإجراءات الإدارية لأجل التسوية القانونية للوعاء العقاري للودادية، وفي المقابل تم إطلاق العنان لأكبر عملية بناء بالإقليم وهو ما يتناقض وقانون التعمير.
واستنادا إلى مصادر بالمعارضة فإن عمالة زاكورة قامت ببحث في الخروقات المتضمنة في الشكاية تبعا لأوامر وزير الداخلية، لكن يبدو أن عمالة زاكورة أنجزت تقارير “محنطة” في غاية الإتقان لاتعكس حقيقة ما يجري في الواقع وذلك للتستر على المتورطين الحقيقيين في هذه الخروقات التي من شأن الكشف عن المسببين فيها أن تجر العديد من المسئولين الكبار للمساءلة.
فهل يبادر وزير الداخلية إلى إيفاد لجنة مركزية مختصة للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها ودادية السكن بالعروميات بدل الاعتماد على تقارير تصر المعارضة على وصفها بالتضليلية أكثر منها تقارير موضوعية؟