مقال رأي:
منذ سنوات طويلة خلت، كانت مطالب عدد من الأحزاب، وبالخصوص تلك التي كانت تصنف في صفوف المعارضة، تنصب بالخصوص حول الشوائب المرتبطة باللوائح الانتخابية، وضرورة جعلها مرتبطة بالبطاقة الوطنية، كما كانت ذات الأحزاب تكرر عند كل مراجعة للوائح الانتخابية لازمة الغش والإنزالات التي كانت تطال هذه اللوائح تحت إشراف أم الوزارات آنذاك كما كانت تسميها أحزاب المعارضة في عهد الوزير الراحل إدريس البصري.
عندما حملت رياح التناوب التوافقي الذي هندسه الملك الراحل الحسن الثاني حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الوزارة الأولى، لم تستطع الحكومات التي قادها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمان اليوسفي أن تغير من استراتيجية وزارة الداخلية على مستوى تدبير اللوائح الانتخابية، فقد ظلت آلة الداخلية المكلفة بالانتخابات تشتغل بنفس الأساليب والممارسات وتحتكر الشؤون المرتبطة بتنظيم الانتخابات.
والشيء نفسه حدث عندما تقلد الاستقلالي عباس الفاسي رئاسة الوزراء، لأنه لم يستطع تغيير أي شيء، رغم صراخ الحزب على عهد الراحل البصري بضرورة اللجوء إلى البطاقة الوطنية كمعيار وحيد للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
أما عندما حمل الربيع العربي حزب العدالة والتنمية إلى سدة رئاسة الحكومة، فقد أصرت حكومة عبدالإله بن كيران على أن تشرف على كل العمليات المرتبطة بالانتخابات، وأن تعتمد البطاقة الوطنية كمعيار كذلك للإدلاء بالأصوات خلال كل المحطات الانتخابية، وهو الشيء الذي لم يتحقق كذلك، فقد أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن فتح آجال لمراجعة اللوائح الانتخابية بشكلها القديم، إلى درجة أن وزير الداخلية محمد حصاد قال صراحة إنه اعتماد البطاقة الوطنية في مجال الاستحقاقات الانتخابية.
وهكذا يبدو أن الشعارات المتعلقة بتغيير اللوائح الانتخابية التي كانت ترفعها جل الأحزاب لما كانت في المعارضة، تصطدم دائما بإرادة وزارة الداخلية التي تصر على استمرارية اللوائح والعمل فقط على مراجعات محدودة، وهو ما يجعلها الآلة الوحيدة المتحكمة في تدبيرالشأن الانتخابي، في حين بقيت شعارات الأحزاب للاستهلاك الانتخابوي فقط.. لأن هذه الأحزاب على رأي القول المأثور في مجال السياسة، فالحزب الذي لايملك الإمكانيات لتنفيذ برامجه وهو يحكم عليه أن يغادر.
* رئيس التحرير