قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الاستثمار الإجمالي لتنزيل المخطط الوطني لإدخال الغاز الطبيعي المسال في الاستهلاك الوطني يقدر بحوالي 4,6 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي حول “إدخال الغاز الطبيعي في الاستهلاك الوطني”، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه سيتم تعبئة هذا الاستثمار الإجمالي من طرف مستثمرين خواص ومؤسساتيين وطنيين ودوليين، مضيفا أنه تم الشروع في الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال للبحث عن إمكانية تزويد المغرب بالغاز الطبيعي، وتبلغ سعة المشروع الأولية 5 مليار متر مكعب.
وأبرز في جواب قدمته بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أنه سيتم انتقاء الشركاء المحليين والدوليين والتفاوض وإبرام عقود معهم، كما سيتم إنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا) ابتداء من تاريخ إبرام العقود، وإنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، والتشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والمحطات الكهربائية (أواخر سنة 2020 )، وتشغيل البنيات التحتية الغازية والمحطات الكهربائية (الستة أشهر الأولى من سنة 2021).
وأشار عمارة إلى أنه سيتم الشروع في توزيع الغاز الطبيعي للاستعمال الصناعي كمرحلة ثانية، وفي مرحلة ثالثة للاستعمالات المنزلية.
وحسب الوزير، فإن الحكومة تعتبر إدخال الغاز الطبيعي المسال خيارا استراتيجيا، سيمكن المغرب من توسيع مصادره الطاقية، خاصة الأحفورية منها، بذل الاقتصار على الفحم الحجري والفيول، الذي سيتقلص استعماله إلى أدنى مستوى بعد الاستعمال المتصاعد للغاز الطبيعي المسال، كما سيمكن من تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ يعتبر الأقل تلوثا من بين مصادر الطاقات الأحفورية ، كما يتميز بمرونته العالية.