بعد مقال نشرته”مشاهد” حول تسبب رئيس بلدية إنزكان أومولود في هدر وإضاعة مبلغ 250 مليون سنتيم من مالية الجماعة بسبب الكازوال، ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس قام بوضع شكاية جديدة يتهم فيها الرئيس السابق وبعض مستشاريه وموظف بالبلدية بالتلاعب في الكازوال في الولاية السابقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تطرق الجريدة إلى هذا الموضوع لتندلع من جديد حرب”الكازوال” بإنزكان قبيل الإنتخابات الجماعية المقبلة.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت في هذه القضية حكما يقضي بتبرئة الرئيس احمين من المنسوب إليه، فيما تمت إدانة الحيسوبي البلدي لبلدية انزكان (ر.م ) بسنة سجنا نافذا، ورفض طلب التعويض وارجاع المبلغ موضوع الشكاية، وعللت المحكمة رفضها للتعويض بسبب عدم تقيد المشتكي اومولود باعتباره، رئيسا للجماعة الحضرية لانزكان، بالمساطر القضائية والقانونية المتعلقة برفع دعوى قضائية باسم جماعة محلية كما هو منصوص عليه في القانون، وقد رفض طلب التعويض المقدر بأكثر من 254 مليون.
وكانت حرب الكازوال قد وصلت إلى غرفة الجنايات بمحاكم الأموال العامة باستئنافية مراكش التي يتابع فيها رئيس بلدية إنزكان بمجموعة من التهم المنسوبة إليه، وتهم ملفي السوق البلدي الجديد وقضية اختلاس 33 طن من البنزين، وقد أصدرت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات حكما يقضي بتبرئة الرئيس أومولود… وتم نقض ذلك الحكم من طرف المشتكين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الرئيس أومولود باعتباره المسؤول الأول على ارتكاب جنايتي إختلاس 31 مليون سنتيم من ميزانية البنزين الممتاز وتبديد أموال عامة بحكم وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعمالها طبقا للفصول 241 357 و359 من القانون الجنائي.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تعرف مدينة إنزكان صراعا قديما/جديدا يتعلق بالسوق البلدي الجديد قبيل عقد دورة استثنائية للمجلس البلدي في غضون الاسبوع المقبل.