مع بداية اليوم الأول من الامتحانات الإشهادية الخاصة بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي للموسم الدراسي الحالي، والتي انطلقت يوم 18 من يونيو الجاري، احتج الحراس العامون العاملون بنيابة إقليم زاكورة على ما أسموه بـ “التمييز” المقصود الممارس على هذه الفئة فيما يخص توزيع التعويضات عن أعباء الامتحانات الاشهادية.
ويطالب هؤلاء بحقهم في تلك التعويضات إسوة بباقي الأطراف المتدخلة في العملية (مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي ومدراء الثانويات والأساتذة)، وذلك اعتبارا للمسؤوليات والأعمال الجسيمة التي يقوم بها الحارس العام في هذه الامتحانات، من الإعداد المادي إلى الإعلان عن النتائج.
وقد سبق لهذه الفئة أن تقدمت بمجموعة من الملتمسات إلى كل من مدير الاكاديمية ووزير التربية الوطنية من أجل إدراجها ضمن الجهات المستفيدة من التعويضات عن أعباء هذه الامتحانات التي تقوم على أكتافها لكن دون جدوى.
إلى ذلك أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع غفساي في بيان لها صادر بتاريخ 15 من يونيو الجاري، ما وصفته بـ “الأسلوب والمنهجية المعتمدة في توزيع التعويضات عن المهام المرتبطة بعملية الإشراف ومراقبة الامتحانات الجهوية”، مطالبة بتصحيح الوضع بما يضمن الحقوق المادية لجميع المشرفين.
يشار أنهسبق للحراس العامين بزاكورة أن استفادوا من هذه التعويضات على عهد مدير الاكاديمية السابق مبارك حنون، لكن مع تعيين المدير الحالي تم إقصاء هذه الفئة من هذا الحق لأسباب مجهولة وغير قانونية.