في الوقت الذي يصر وزير الصحة الحسين الوردي على الصرامة التامة في التعامل مع التجاوزات التي يشهدها قطاع الصحة، ما زال المسؤولون على قطاع الصحة بسوس يتخبطون في جملة من المشاكل أبرزها تحسين الخدمات التي يقدمها المستشفى الجهوي “الحسن الثاني” بأكادير.
يحكي ” ا .هـ” أحد المرضى القادمين من مدينة تيزنيت، خلال الأسبوع الأخير من رمضان، بناء على وصفة طبية سلمت له من قبل المستشفى الاقليمي لتزينت متضمنة عبارة “مستعجل”، عن المعاناة التي مر منها. فالمريض مقبل على عملية جراحية مستعجلة على مستوى الجهاز التناسلي وفق ما تؤكد الوصفة الطبية، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها.
ويسترسل “ا .هـ” أنه بعد قدومه إلى مستشفى الحسن الثاني توجه إلى قسم المستعجلات، ليتم توجيهه إلى مركز التشخيص المتعدد الخدمات بحي إحشاش بدعوى أن الطبيب المختص يتواجد بالمركز ذلك اليوم.
انتقل ” ا .هـ” إلى مركز احشاش، ليتفاجأ بعدم وجود الطبيب الذي سيجري له الفحص، بالرغم من أنه تسلم ورقة الموعد والتي تشير إلى ساعة الفحص هي الحادية عشر من نفس ذلك اليوم. وبعد الاستفسار عن موعد الفحص مع عدم وجود الطبيب، تسلم ورقة موعد ثان من شباك المواعيد، حيث حدد له موعد ثان في اليوم الموالي.
الحالة التي وقفت عليها “مشاهد”، كشفت عن توجه الطبيب إلى مصحة أخرى، خلال وقت العمل الرسمي بمركز احشاش التابع للمستشفى الجهوي الحسن الثاني. وبعد علم المدير الجهوي بالواقعة عمد إلى استفسار المندوب الجهوي عن الواقعة، ما دفع المندوب إلى التدخل ليعود الطبيب إلى مركز التشخيص. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المدير الجهوي طالب المندوب بإعداد تقرير عن الواقعة.
وفي اتصال هاتفي بالمدير الجهوي للصحة بسوس عن مآل التقرير الذي طالب بانجازه، أوضح أنه لم يتلق أي شكاية من أي جهة أو من أي طرف، وبالتالي لا داعي للاتخاذ أي قرار. ويطرح هذا الأمر تساؤلات، بالنظر إلى أن المدير الجهوي تدخل بنفسه حتى يعود الطبيب المعني إلى مركز التشخيص الذي من المفروض أن يكون به في وقت العمل الرسمي.
من جانبه أوضح مندوب الصحة بأكادير في اتصال مع “مشاهد” أن الطبيب المعني لم يغادر إلى أي مصحة خاصة، بل توجه إلى مستشفى الحسن الثاني بعد فحص حالات قليلة صبيحة ذلك اليوم، مشيرا إلى أن الخطأ الحاصل هو أن الطبيب لم يعلم إدارة المركز بخروجه وتوجهه إلى مستشفى الحسن الثاني تحسبا لورود حالات فحص أخرى.
هذا ويعيش المرضى المرتفقين بمستشفى الحسن الثاني معاناة مستمرة، خاصة أمام تضارب الإرشادات، وأمام تبريرات السكانير المعطل دوما وانعدام بعض الخدمات المرتبطة بالفحص بالصدى.