أكد مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عبد الرزاق لعسل، أن فنزويلا “لا تتوفر على أية شرعية للحديث عن وضعية حقوق الإنسان”، وذلك في معرض رده على تصريحات فنزويلا أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
وذكر لعسل أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، اتهم السلطات الفنزويلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في فبراير 2014.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن منديز أدان في تقريره على الخصوص القمع الذي كان ضحيته المحتجون في فبراير 2014، والذي تسبب في مقتل حوالي 40 شخصا وإصابة 500 آخرين بجروح، بالإضافة إلى اعتقال المئات.
ولاحظ لعسل أن هذه الحصيلة التي أكدتها الأمم المتحدة “تدل على حجم القمع ببلد، جاء هنا ليتبجح بكونه مثالا في احترام حقوق الإنسان”، منددا بعدم احترام الحكومة الفنزويلية لالتزاماتها في إطار القانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بممارسة التعذيب.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن تقرير منديز شجب “الاستعمال المفرط للعنف” من طرف السلطات الفنزويلية، والذي أسفر عن وفاة 29 شخصا، مضيفا أن تجاوزات الحكومة الفنزويلية أدانتها عدة منظمات دولية، وكذا الفنزويليين أنفسهم.
في هذا الصدد، كشف لعسل أن عدة تقارير عرت عن ممارسات حكومة كاراكاس، خاصة تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي أعربت عن “قلقها إزاء مقتل 43 شخصا في إطار المظاهرات التي جرت بين فبراير ويونيو 2014، وجرح 878 آخرين”.
وتطرق أيضا إلى الاستعراض الدوري الشامل، الذي عبر سنة 2011 عن قلقه بشأن التقارير التي تحدثت عن وفيات أطفال تحت الحراسة النظرية، والمزاعم حول قتل أطفال خارج أي محاكمات قضائية من قبل أفراد القوات العمومية في إطار مكافحة الانحراف والجريمة، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2014 الذي يندد ب”التعذيب وسوء معاملة المتظاهرين والمارة”.
وشدد لعسل على أن “وفد فنزويلا، الذي يدعي قلقه بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، غض الطرف عن التنديد بحرمان السكان المحتجزين في تندوف من حقوقهم”.
وخلص إلى أنه “جدير بفنزويلا أن تقلق على ساكنتها التي تعاني من نظام استبدادي، يحرمها من حقوقها الأساسية، ويستعمل الموارد الطبيعية للبلد من أجل تمويل آلته القمعية ضد شعبه”.