رفضت الحركة الأمازيغية طريقة الإشتغال التي نهجتها الحكومة ووزارة الثقافة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور والنتائج التي ستسفر عنها.
وأشارت الحركة الأمازيغية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، عن أنها عملت مند قرابة نصف قرن من أجل إعادة الاعتبار للمكون الهوياتي والثقافي الأمازيغي، ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، وراكمت خلال العديد من السنوات خطابا وممارسة حقوقية وديمقراطية بارزة ووثائق ومذكرات ومقترحات ذات إلمام وخبرة، وإنتاجات وبحوث علمية في مجالات عملها النضالي والثقافي والعلمي.
كما انخرطت الحركة الأمازيغية بوعي وبإصرار منذ 2011 في سياق التغيير من خلال الحراك الشعبي المغربي المتجسد في حركة 20 فبراير، الذي رفع جزءً من مطالب الحركة وطالب بتحقيقها الفعلي في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا.
وأكدت الحركة، على أن الدولة المغربية حريٌ بها أن توظف الدفاع عن حق الأمازيغ في تقرير المصير في بقاع أخرى من بلاد تمازغا، وأن تلتفت لواقع الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب التي مازالت تعرف جمودا مطلقا وتراجعات في مختلف المجالات، كاستبعاد البعد الأمازيغي من كافة القوانين التنظيمية التي تم إقرارها في ضوء الدستور الجديد، وتأخير غير مبرر لمناقشة القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، والإصرار على المنع القانوني والفعلي لكل تنظيم حزبي وسياسي أمازيغي، واستمرار اعتقال مناضلي القضية الأمازيغية، ناهيك عن العشوائية والارتجال التي يعرفها مشروعا تدريس الأمازيغية والإعلام الأمازيغي.
ويعد اقدام الدولة المغربية على فتح ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بمقاربة إقصائية يقزّم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال، وتشكيل لجنة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بل تمنح العضوية لتصورات خارج الإطار العام الذي تحدده المادة الخامسة من الدستور، وهي معطيات تؤكد استهتارها بالأمازيغية والأمازيغ وخطوة في اتجاه إقبار القضية الأمازيغية إلى الأبد، حسب نص البلاغ.
وأوضحت الحركة من خلال البلاغ أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة.
كما دعت مكونات الحركة الأمازيغية لرصّ الصف في أفق مشروع العمل الأمازيغي المشترك والمستقل، ولتفعيل القوة الاقتراحية للحركة مستفيدة من مشروعيتها التاريخية والديمقراطية وتراكم الخبرة والإنتاج في مواضيع اشتغالها ونضالها.