طالبت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن الأسباب الحقيقية في وفاة الطفل أحمد خويا على متن سيارة إسعاف متجهة صوب إحدى المستشفيات بمدينة أكادير بعدما تعرض لتسمم غذائي رفقة ثلاث أفراد من عائلته بحي الحمة، مع فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات.
وأوردت أبلاضي في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن وفاة الطفل أحمد خويا خلفت استياء عارما وسط ساكنة حي عين الرحمة بمدينة طانطان، وأعادت إلى الواجهة رداءة الخدمات الاستشفائية المقدمة للمرضى بمستشفى الحسن الثاني.
وتابعت “وكأن الزمن بقي ثابتا بالنسبة لهذا المستشفى الإقليمي، الذي تسببت رداءة جودة خدماته في حراك احتجاجي منذ قرابة 6 سنوات، على إثر تواتر حالات الوفيات في صفوف المرضى والمواليد حتى أضحى شعار “مستشفى المقبرة” يختزل مأساة الساكنة، بسبب هذا المرفق الذي يعيش على وقع عدد من الاختلالات في التدبير وخصاص في الموارد البشرية”.
وسجلت البرلمانية أن هاته الاختلالات “تفاقمت حدتها أكثر خلال الآونة الأخيرة، وهي الحقيقة التي عرتها واقعة تسمم 3 أفراد من عائلة خويا بحي عين الرحمة ليلة الاثنين فاتح أبريل 2024، ذلك أن الوضع المختل الذي يعيش على وقعه المستشفى حال دون تقديم الإسعافات اللازمة، مما أودى بحياة الطفل أحمد خويا الذي لفظ أنفاسه، وهو على متن سيارة الإسعاف التي كانت تقله رفقة والدته وأخته إلى المستشفى الجهوي بأكادير.
وأضافت النائبة البرلمانية، “وتلك حقيقة أخرى صادمة وأكثر مرارة، وهي أن جهة كلميم وادنون بكافة مستشفياتها بمختلف مستوياتها ليست لها القدرة على تقديم العلاج لحالات التسمم الطارئة، وبالتالي فإن الواقعة لا تعري الواقع المزري لمدينة طانطان وحدها بل الجهة كاملة”.
وأكدت أن تصريحات شهود عيان “من مرافقي العائلة إلى المستشفى الحسن الثاني، تبين أن وفاة الطفل أحمد خويا سببها الإهمال الطبي من طرف الطاقم الطبي المداوم يوم الأحد 31 مارس 2024 بمستشفى الحسن الثاني، حيث أضحى هذا المرفق سبب معاناة وويلات المعوزين والمهمشين ممن لا غنى لهم عن الاستعانة بخدماته، والذي يكاد يكون الداخل إليه مفقودا والخارج منه مولودا”.
وطالبت أبلاضي بالكشف عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق نزيه في واقعة وفاة هذا الطفل وتحديد المسؤولين عنها, متسائلة عن التدابير المزمع اتخاذها لتأهيل مستشفى الإقليمي الحسن الثاني لتجويد خدماته خصوصا في ظل ارتفاع مستوى الإقبال على خدماته في ضوء تعميم الحماية الاجتماعية.