اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة السبت، على الخصوص، برحيل القيادي والمعارض التاريخي حسين آيت أحمد زعيم “جبهة القوى الاشتراكية” في الجزائر، ومستجدات الحوار الاجتماعي في ظل استمرار الشد والجذب بين المركزية النقابية (الاتحاد العام للشغل) والباطرونا في تونس حول الزيادة في القطاع الخاص.
ففي الجزائر سلطت الصحف المحلية الضوء على محطات من المسار النضالي للراحل حسين آيت أحمد، مبرزة حرصه على التشبث بمواقفه المناصرة للقضايا العادلة للشعوب في الديمقراطية والحرية والحياة الكريمة، والمناهضة للنظام الجزائري إلى آخر يوم من حياته.
في هذا السياق، أشارت صحيفة (الخبر) إلى أنه تنفيذا لما يكون قد أوصى به، حسب مصادر في جبهة القوى الاشتراكية، لن يدفن الزعيم التاريخي الراحل بمربع الشهداء في مقبرة العالية، ولن تلقى عليه أيضا النظرة الأخيرة بقصر الشعب كما جرت العادة في حق الزعماء التاريخيين، إذ جاء في البيان الذي تلاه محمد نبو، السكرتير الأول في الجبهة، أن “مراسم الدفن ستكون وطنية وشعبية”، في إشارة واضحة لرفض حزبه وعائلته أي تكفل رسمي بمراسم الجنازة، تضيف الصحيفة.
وأبرزت الصحيفة أن تأكيد رفض عائلة حسين آيت أحمد أن يشيع فقيدها في موكب رسمي “يظهر مدى إصرار آيت أحمد على أن يحتفظ بنفس المسافة المعارضة التي كانت تربطه بالنظام حيا وميتا، حتى أن بعض الذين استمعوا لبيان محمد نبو، وصفوا تمسك الزعيم التاريخي بأن يسلم جثمانه إلى حاضنته الشعبية والوطنية دون الرسمية، بأنه (آخر موقف معارض من آيت أحمد)”.
من جهتها كتبت صحيفة (الشروق) أن مصادرا مقربة من أسرة الراحل أوضحت، استنادا إلى “وصية” آيت أحمد، “عدم استصاغه لفكرة الاستعانة بطائرة رئاسية (لنقل جثمانه إلى أرض الوطن) وإقامة مراسيم رسمية لجنازته على غرار كبار الشخصيات الوطنية ودفنه في مربع الشهداء بمقبرة العالية”، مضيفة “… وهي الوصية التي قررت عائلة الراحل احترامها وتنفيذها، حيث لم تغير المساعي الرسمية والخطابات التي أطلقها زعماء الأحزاب وحتى رسالة الرئيس، في رثاء الراحل، في تغيير موقف العائلة، إذ قررت الأمانة الوطنية لحزب جبهة القوى الاشتراكية احترام الوصية، مع التحضير لجنازة شعبية بدل رسمية، مهيبة لرجل رفض إلا أن يكون وطنيا بسيطا ومتواضعا حتى في مماته”.
وفي عمود بالصفحة الاولى لصحيفة (الفجر)، كتبت حدة حزام “لن أجد الكلمات التي تصف الرجل، فلسنا نحن جيل الاستقلال من سيقيم تاريخ رجل تماهى مع تاريخ الوطن (…) فمثل آيت أحمد أو محمد بوضياف أو عبان رمضان أو غيرهم من المنارات المضيئة في تاريخ الجزائر، أعطوا بدون حساب، لكن الجحود كان نصيبهم، والإقصاء قسمتهم من جزائر الاستقلال”.
وأضافت “عاش آيت أحمد كطائر حر تناقلته رياح الحرية حيثما شاءت، عاش مثلما عاش أجداده الأمازيغ، مترفعا عن الدناءات وعن كل الحسابات، بعد أن خيبت جزائر الاستقلال آماله وحطمت أحلامه وسرقت منه فرحة التحرر وهو يرى بعضهم يلتوي على مصير البلاد ويقصي رجالا صنعوا مجدها (…) لكنه لم يحد عن الأفكار التي جعلت منه الثائر الأبدي والمعارض الشرس الذي رفض عروض الجيش لرئاسة البلاد، فلم يكن هذا هدفه. هدفه كان واضحا، بناء جزائر ديمقراطية، متصالحة مع هويتها منفتحة على العصرنة.
لم يكن ليقبل بانتخابات محسومة مسبقا، ولهذا قرر من جديد الهجرة طواعية هذه المرة لما خاب أمله مرة أخرى في انتخابات 1999 التي ترشح لها لأول وآخر مرة”.
في تونس تناولت الصحف، على الخصوص، مستجدات الحوار الاجتماعي في ظل استمرار الشد والجذب بين المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) والباطرونا حول الزيادة في القطاع الخاص.
في هذا السياق، أوردت هذه الصحف خبر اللقاء المرتقب الأحد بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الباطرونا) وداد بوشماري، للنظر والحسم النهائي في موضوع الزيادة في القطاع الخاص، الذي شكل محور مفاوضات ماراطونية لم يتوصل خلالها الطرفان إلى حل نهائي.
وفي هذا الإطار نقلت صحيفة (الصباح) عن العباسي قوله، الجمعة خلال لقاء نقابي، أن الاتحاد العام متمسك بمقترح الحكومة الذي يقضي بزيادة 40 دينار (حوالي 19 أورو)، رافضا الدخول في مفاوضات أخرى بناء على مقترح جديد “مهما كانت التكاليف”.
وكتبت صحيفة (المغرب)، في صفحتها الوطنية، أن الحوار الثلاثي “سيكون حاسما، وسيحدد مصير ملف الزيادة في الأجور”.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام عبد الكريم جواد قوله “إن مجمع القطاع الخاص متمسك بقرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي أقرت استئناف المسار النضالي بتنفيذ الاضرابات الإقليمية والجهوية في حالة عدم الوصول إلى حل” بخصوص مفاوضات القطاع الخاص.
من جهتها نقلت صحيفة (الضمير) عن الحسين العباسي قوله أنه “لن يكون هناك استقرار اجتماعي دون زيادة في الأجور، ولا يمكن للفئات الاجتماعية المنهكة من أجراء وفقراء أن يدفعوا الفاتورة لاقتصاد يدافع عن فئات بعينها”، محذرا من أن “الاتحاد العام سيتصدى لأي محاولة لضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي”.
من جهة أخرى، واصلت الصحف التونسية تناولها لمعالم المشهد السياسي الوطني في ظل تطورات أزمة “نداء تونس” وبعد إعلان “شق” محسن مرزوق الانفصال شبه النهائي عن الحزب الحاكم، واستقالة عدد من النواب الموالين لمرزوق من الكتلة البرلمانية للحزب في انتظار انطلاق مسار تأسيسي جديد يومي 9 و10 يناير 2016.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق) أن المكتب التنفيذي للنداء سيعقد غدا لقاء حاسما حيث “يعتبر المحطة الأخيرة قبل المؤتمر المزمع عقده يومي 9 و10 يناير المقبل” (حسب مقررات خارطة الطريق التي توصلت إليها +لجنة 13+ المعينة من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإيجاد تسوية لأزمة النداء”.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم الحركة وعضو “لجنة 13” بوجمعة الرميلي أنه سيتم عرض هذه الخارطة على المكتب التنفيذي للمصادقة عليها، مضيفا أن المشاورات متواصلة من أجل إقناع مجموعة 32 نائبا بالعدول عن الاستقالة والمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي، وتقديم مقترحاتهم حول الخارطة للخروج من أزمة الحزب.
في المقابل نقلت صحيفة (الصحافة) عن القيادي والنائب المستقيل من كتلة نداء تونس عبادة الكافي قوله إن المجموعة المشاركة في “مبادرة إعادة مسار تأسيس حركة نداء تونس (شق محسن مرزوق) لن تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة المزمع عقده غدا، ولن يعترفوا بما سيصادق عليه”.
كما نقلت الصحيفة عن القيادية والعضوة في “مجموعة 32” عن كتلة نداء تونس بشرى بلحاج أنه في حالة استقالة هذه المجموعة عن حركة نداء تونس “لن نصطف في المعارضة، وقد نكون الحزب الخامس في الحكم”.