تبعا للقاءات التواصلية التي عقدها عامل إقليم تنغير عبد الرزاق المنصوري، مع رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني، تم إحداث هياكل الحكامة المحلية المتعلقة بتتبع وتنفيذ المشاريع والاتفاقيات التنموية ومواكبة تدبير الشأن المحلي بالجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وحسب بلاغ للعمالة فإنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات، كإحداث لجنة على مستوى كل جماعة ترابية تجتمع كل اسبوع تحت اشراف السلطة المحلية المعنية بحضور رئيس المجلس الجماعي والمصالح الإدارية والجهات المعنية بالأمر في اطار التواصل الدائم، وذلك، يضيف البلاغ، قصد تتبع المشاريع والاتفاقيات التنموية بجماعات الإقليم وتسريع وتيرة انجازها وتنفيذها، بالإضافة إلى ايجاد حلول مستعجلة للمشاريع التي تعرف تعثرا أو معلقة، وذلك تنفيدا لاتفاقيات الشراكة والتعاون وتعبئة الموارد الملتزم بها.
وأشار البلاغ ذاته، أنه تم إحداث خلية للاستقبال رؤساء وممثلي الوداديات والتعاونيات والجمعيات السكنية بالإقليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع بمقر الكتابة العامة للعمالة، من أجل مواكتبهم والتنسيق مع الجهات المعنية قصد معالجة الملفات المتعلقة بهم.
وأضاف المصدر نفس أنه تم تكوين خلية لاستقبال حاملي الشهادات الجامعية المنتمين إلى الإقليم والأساتذة المتعاقدين سابقا مع النيابة الإقليمية للتعليم بإقليم تنغير، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع بمقر الكتابة العامة، قصد مواكبتهم والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل معالجة الملفات المتعلقة بهم.
وأكد البلاغ أنه تم إحداث خلية للإعلام والتواصل الدائم مع المواقع الالكترونية والجسم الصحفي بالإقليم، بالإضافة إلى لجنة مواكبة إنجاز القطب الحضري وتجتمع هذه اللجنة الأسبوع الأخير من كل شهر، تحت إشراف السلطة المحلية المعنية، وكذا إحداث لجنة لدراسة الطلبات المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية للموظفين.
هذه اللجن، حسب البلاغ، ستبدأ عملها ابتداء من تاريخ 18 يناير 2016، في انتظار الإعلان لاحقا عن إجراءات تنظيمية أخرى لمواكبة تدبير الشأن المحلي بالاقليم ودعم آليات حكامته ومأسسة التواصل المرتبط به.