صادق أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون،الاثنين بكلميم خلال الدورة العادية للمجلس برسم الشهر الجاري، على اتفاقيات شراكة في مجالي البيئة والصحة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى الخاصة بالبيئة بالمخطط المديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة كلميم- وادنون.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير ظروف تدبير النفايات وجعلها أكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي، وتلتزم الوزارة المكلفة بالبيئة وهي الطرف فيها بتمويل المخطط المديري المذكور بكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليون درهم.
وفي مجال الصحة، صادق أعضاء المجلس على اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المكلفة بتدبير مراكز تصفية الدم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة (كلميم-طانطان-آسا الزاك-سيدي إفني) يلتزم بموجبها مجلس الجهة بتقديم إعانة مالية قدرها 600 ألف درهم كحصة مخصصة لكل إقليم من الأقاليم المذكورة تمنح للجمعيات باعتبارها الهيئة المشرفة على تسيير مراكز التصفية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان استمرار خدمات مراكز تصفية الدم وتوفير الظروف المادية والمعنوية من أجل التسيير الفعال والشفاف بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لمعالجة مرضى القصور الكلوي مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية.
وصادق المجلس، من جهة أخرى، على المعايير الخاصة بتقديم الدعم للجمعيات، وعلى اتفاقية خاصة بمعالجة أجور موظفي و أعوان جهة كلميم- وادنون.
كما استمع الأعضاء، خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، عبد الرحيم بنبعيدة، لعرض حول وضعية القطاع الفلاحي بجهة كلميم واد نون.
وأشار العرض إلى تسجيل عجز ملحوظ في التساقطات المطرية بالجهة قدر ب50 في المائة مقارنة مع ما يسجل في سنة ممطرة، مبرزا أن ما خفف الآثار السلبية لهذا النقص خاصة على مستوى الواحات والضيعات المسقية هو أن الموسم الفلاحي الحالي أتى بعد سنة ممطرة انعكست إيجابا على الفرشة المائية.
وحسب المعطيات الواردة في العرض، فإن التساقطات التي سجلت خلال شهري غشت وشتنبر من العام الماضي ساهمت نسبيا في إنعاش الغطاء النباتي بالمراعي الممتدة من هضبة الحمادة (إقليم أسا الزاك) إلى التيرس (إقليم أوسرد).
وأفادت معطيات العرض بأن النقص الحاصل في التساقطات أثر بصفة خاصة على صغار الكسابين ومنتجي الحبوب، مشيرة إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع الفاعلين المحليين لمواجهة آثار هذا النقص من بينها دعم الشعير والأعلاف المركبة، وتوفير الماء لتوريد الماشية، والمحافظة على الموارد النباتية.
حضر أشغال الدورة والي الجهة عامل إقليم كلميم السيد محمد بنرباك، وعمال أقاليم طانطان وآسا الزاك وسيدي إفني.