بعد الفضيحة التي أثارها الفرع الجهوي بالجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، حول تفويت رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة أكادير طارق القباج، لبقعة أرضية وسط مدينة أكادير بثمن رمزي لا يتعدي 45 درهما للمتر الواحد، في حين يبلغ ثمنها الحقيقي الآن زهاء 7 آلاف درهم للمتر مربع، يستعد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ضد عمدة المدينة، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” العربي بلقايد، وعدد من أعضاء المجلس، بتهمة تفويت بقعتين بمنطقة راقية بثمن زهيد للخواص.
ووفق موقع “كشك” الالكتروني، فإن المجلس الجماعي أقدم خلال الدورة التي عقدت يوم الخميس الماضي، على تفويت بقعتين تتواجدان بالحي الراقي “الشتوي” بجيليز، إلى الخواص بأثمنة زهيدة مقارنة مع الثمن المتعارف عليه بالحي، حيث اعتبر الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه الخطوة، إضافة إلى خطوات سابقة انتهجها المجلس الجماعي برئاسة العربي بلقايد، من شأنها أن تجعل مدينة مراكش بدون أملاك عقارية، متسائلا عن السر في استفادة بعض “المحظوظين” من البقع الأرضية التي يتم تفويتها لهم، والتي ستدر عليهم الملايين من الدراهم بعد إقامتهم لمشاريع عليها.
وأورد الموقع ذاته، أن التنسيقية المعارضة بالمجلس الجماعي بمراكش، والتي يقودها أعضاء سابقون بحزب “العدالة والتنمية”، خرجت ببلاغ يستنكرون من خلاله الثمن الزهيد الذي اقترحه المجلس برئاسة العربي بلقايد، لتفويت هذه البقع الأرضية التي ستتحول إلى فيلات وعقارات ضخمة، حيث تساءل أعضاء التنسيقية عن “الجهة التي لها المصلحة في استنزاف العقار وتفويته لأشخاص ظلوا يستغلونه بدون سند قانوني”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد كشفت عبر فرعها الجهوي بالجنوب، عن تورط الرئيس السابق لبلدية أكادير طارق القباج في فضيحة مالية وعقارية كبرى، جراء إقدامه يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الانتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها “مستثمر” عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع، معتبرة أنتحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارٌ متعمد للمال العام لأن المتر الربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم، على اعتبار أن القطعة الأرضية التي حصل عليها المستثمر تقدر بـ 6970 متر مربع.