أيدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السلفيين عبد الحميد أبو النعيم في وصفه للقناة الثانية بـ”الصهيوينة” مزكية اللجنة موقفها بموقف سابق للراحل الدكتور المهدي المنجرة وصف فيه نفس القناة بنفس الوصف.
وعبرت اللجنة في بيان لها عن تضامنها مع أبو النعيم على خلفية شكاية مباشرة رفعتها القناة الثانية 2M ضده، بسبب ما أسمته “قذفاً وسبّاً” في حقها حين وصفها بالقناة الصهيونية وأنها تنشر الفساد داخل المجتمع المغربي. حيث أوضح أبو النعيم في بيان صادر عنه، يؤكد فيه أن “الشكاية لم تعرض على الشرطة القضائية للبحث فيها، متهماً القناة الثانية بنشر الفساد والكذب والافتراء، وأنه يواجهها بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف كما يدعوا إليه الدين الإسلامي”.
واعتبرت اللجنة المشتركة أن هذه المحاكمة تأتي في سياق التضييق الممنهج على الدعاة والعلماء لتكبيلهم ومصادرة حقهم في النقد المبني على معطيات مكشوفة للعموم، وعملاً على تكميم الأفواه في حق من يصدعون بالحق والمدافعين عن القيم الإسلامية والهوية المغربية. وأيضاً في محاولة لردعهم وعدم اقتحامهم المجال الإعلامي للحيلولة دون قيامهم بواجب النصح والإرشاد بياناً للحق وكشفاً للباطل.
وفي نفس السياق تستغرب اللجنة المشتركة محاكمة الشيخ أبو النعيم وقد كان المفكر الراحل المهدي المنجرة –رحمه الله- سبّاقاً إلى وصف القناة الثانية 2M بأنها “قناة صهيونية”. كما تكلم غيره من الشيوخ والمفكرين والدعاة العلماء الذين حذروا من خطر القناة الثانية التي تعمل على سلخ المغاربة من هويتهم الإسلامية وتجريدهم من القيم الأخلاقية. متسائلة بذلك عن أسباب محاكمة الشيخ ومتابعته بتهمة “السبّ والقذف؟!
وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد عن “تخاذل بعض الدعاة والعلماء المغاربة وغياب بعض الجهات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان عن نصرة الشيخ أبو النعيم، معلنة بذلك (اللجنة المشتركة) تضامنها مع الشيخ أبو النعيم ومؤازرته ضد الهجمة الشرسة التي شنتها عليه القناة الثانية المغربية للاعتبارات التالية” :أولا :لقوله صلى الله عليه وسلم: “ما من امرئ ينصر مسلماً في موطن ينتهك فيه من عرضه وتستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ خذل مسلماً في موطن ينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته”. بحسب ما جاء في نفس البيان.
ثانيا: تحقيقا لأحد أهدافها المتمثل في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الحركة الإسلامية .
وأكدت اللجنة المشتركة، أنه “في غياب المؤسسات الدينية الرسمية وعدم تحمل المسؤولية المناطة بهم كالمجلس العلمي الأعلى في حماية الدين و تقويم وتعديل المؤسسات العمومية التي تنتهك حقوق الأسرة المسلمة و شعور المشاهدين أخلاقيا ودينيا يضطر بعض العلماء والدعاة لملئ الفراغ وإنكار المنكرات كما فعل الشيخ أبو النعيم” يضيف ذات البيان.