حمل مشروع استحداث بدائل السجن بين المغرب والدانمارك تبادل المعارف والخبرات بين البلدين ووضع إطار لتنفيذ العقوبات البديلة، الى جانب تبادل المعرفة حول الجريمة والعقاب من خلال تنظيم ورشات وزيارات ميدانية للدانمارك لفائدة القضاة من اجل التوصل الى طرق للتطبيق السليم للعقوبات البديلة، كما اوردت يومية “المساء”.
واشارت، أن القيد الالكتروني يعد من اهم اسس مشروع العقوبات البديلة داخل السجون الدانماركية الذي يحاول المغرب نقله وتطبيقه في السجون المغربية في السنوات المقبلة. حيث ان هذا القيد هو عبارة عن جهاز الكتروني مرتبط بحواسيب مركزية بمديرية السجون وهو على شكل سوار الكتروني يوضع باليد يشبه الساعة على رجل السجين، ويقوم الجهاز الذي يشبه الهاتف باخبار مديرية السجون عبر الرنين اذا حاول السجين الابتعاد عن المكان المحدد له.
واشار مسؤول دانماركي ل”المساء” ان السوار الالكتروني اجراء مكمل للعقوبة السالبة للحرية وهو سجن للمحكوم عليه خارج السجن، كما ضاف ان هناك عقوبات بديلة غير السوار الالكتروني لخدمة المنفعة العامة كالتنظيف او الطبخ في اصلاحيات او دور العجزة. بالاضافة الى الاقامة الاجبارية. واكدت ذات المصادر ان السجناء يقضون فترة اعتقالهم فيما يسمى خدمة المنفعة العامة.
بالمقابل، يحاول المغرب ان يستفيد من التجربة الدانماركية بانتاج نموذج مغربي يتناسب مع البيئة المحلية ثقافيا وقانونيا، وبين ان العمل العقوبات البديلة لا يأتي لا بعد ترسيخ منظومة العدل في المجتمع وترجمته في الحياة اليومية.