اقتصاد

هذه أسباب انتعاش قطاع التمور بوحات درعة تافيلالت

يشكل إنتاج التمور النشاط الزراعي الرئيسي في مناطق واحات درعة وتافيلالت،كما تعتبر هذه المناطق المزود الرئيسي لمختلف المناطق المغربية بمنتوج التمور،وبناء على شهادات فلاحي المنطقة ومسؤولي المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي فإن الموسم الفلاحي الحالي من المرجح أن يسجل رقما قياسيا في حجم الإنتاج.

وذلك بسبب الظروف المناخية المناسبة، ودخول عدد من الضيعات الفلاحية النموذجية مرحلة الإنتاج الأولي، إضافة إلى التوسعة وتكثيف الواحات التقليدية ووفرة المياه بالطبقات الجوفية، كما ساهم الدعم الذي حظي به القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر في تثمين المنتوج لمواجهة المنتوج الأجنبي .

                                    تثمين منتوج التمور لمواجهة المنافسة الأجنبية 

تميز المنتوج الوطني التمور في الأسواق بالوفرة والجودة خاصة في شهر رمضان المنصرم حيث يعرف هذا المنتوج إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، وحسب المتدخلين في القطاع فإن هذه الجودة وبكميات كبيرة تحققت بفضل التدخلات الأخيرة التي عرفها القطاع في سلسلة إنتاج التمور في منطقة درعة تافيلالت وكل المناطق المنتجة للتمور، وتشمل هذه التدخلات في إطار مخخط المغرب الأخضر بناء وحدات لتخزين وتثمين التمور مما مكن العديد من الفلاحين من تخزين منتوجهم لعدة شهور،فأي متتبع للأسواق الكبرى للتمور على الصعيد الوطني سواء في مراكش،البيضاء،أكادير وفاس سيلاحظ أن التمور المغربية معروضة ومتوفرة  بجود عالية وبأثمنة مناسبة وأصبح تلفيفها يتم بطريقة عصرية مما جعلها تلقى إقبالا كبيرا وتنافس التمور الأجنبية.فبعض الأصناف من التمور التي كانت خلال السنوات المنصرمة تباع في أكياس أو في ظروف تفتقر للتثمين أصبحت هذه السنة تباع في ظروف أحسن وأفضل ،مثلا صنف “بوستحمي” لم يكن العديد من المغاربة يعرفونه ،والان بفضل وحدات التبريد أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من”بوستحمي”حوالي 18أو20درهماخلال شهر رمضان المنصرم وبذلك ينافس التمور الأجنبية ،بعدما كان يُباع سابقا في الأكياس بما يعادل درهمين أو ثلاثة الكيلوغرام الواحد منه.

   ورغم منافسة التمور الأجنبية ،فإن المخطط المغرب الأخضر يهدف إلى الوصول إلى انتاج 150ألف طن حيث يترواح الإنتاج حاليا بين 100و110ألف طن في السنة ،ومازال المغرب يستورد ما بين 20إلى 30ألف طن لتغطية حاجيات السوق الوطنية من التمور .كما يهدف المخطط الأخطر إلى توفير الجودة في مختلف الأصناف وبأثمنة ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 15إلى 130 درهم.

  شهدت واحات درعة وتافيلالت إحداث مجموعة من وحداث تخزين وتثمين التموروصلت الآن مرحلة الإستغلال،مما انعكس ايجابيا على الأسواق بعد الوصول إلى طاقة استيعابية قدرها أربعة آلاف طن في أفق الوصول إلى 150ألف طن وتصدير مابين خمسة آلاف أو عشرة آلاف طن من التمور ذات الجودة العالية ،والطاقة الاستيعابية لهذه الوحدات كافية كما يسعى المخطط الأخضر إلى الرفع من عدد وحدات التخزين.

                    المخطط الأخضر يدعم الفلاحين في جميع مراحل سلسلة إنتاج التمور

أوضح محمد بوسفول المدير الجهوي لمركز الإستثمار الفلاحي لجهة درعة تافيلالت في تصريح للجريدة أن هذا الدعم يشمل كافة مراحل سلسلة إنتاج التمور من غرس الفسائل ،السقي ،التخزين والتلفيف وجميع هذه المراحل حظيت بالدعم من طرف مخطط المغرب الأخضر،بل يشمل الدعم أيضا المراحل الأولى لاستصلاح الأراضي وتهيئتها بإزالة الأحجار وتسويتها لتصبح صالحة للزراعة،وأضاف محمد بوسفول  أن هذه العملية خُصص لها دعم يصل إلى 7 آلاف درهم للهكتار الواحد إضافة إلى دعم تصل نسبته إلى 80%وقد يصل 100% إذا كانت المساحة أقل من 5هكتارات بالنسبة للتعاونيات بالنسبة للري بالتنقيط ،وهناك دعم لفسائل النخيل يصل إلى 70%و30بالنسبة للمستثمرين ،وهذا الدعم الذي يرافق كافة مراحل سلسلة انتاج التمور يضاف إليه دعم بناء وحدات تخزين التمور ،والوحدات الأولى شُيدت لفائدات مجموعات ذات النفع الإقتصادي ووضعتهم رهن إشارة الجمعيات والتعاونيات الفلاحية،كما خصصت الدولة دعما تصل نسبته إلى 10لفائدة المستثمرين الذين يرغبون في بناء وحدات تخزين وتبريد خاصة.

 واعتبر بوسفول أن هذا الدعم الكبير والمهم الذي رصدته الدولة للنهوض بقطاع إنتاج التمور وتطويره ساهم في تحقيق نتائج ايجابية أهمها وفرة التمور المغربية في الأسواق سواء من حيث الكم أو الجودة ولقيت إقبالا كبيرا عليها من طرف المواطنين.

                       قطاع النخيل في أرقام بواحات درعة تافيلالت

وتشمل واحات النخيل بدرعة وتافيلالت، بالخصوص التي توفر ظروفا مناخية ملائمة لظهور زراعات واحاتية خاصة، كلا من أرفود والريصاني (35 في المائة) وأوفوس والرشيدية ( 22 في المائة ) وكلميمة وتنجداد ( 48 في المائة) .. كما أن عدد أشجار النخيل بالمنطقة بلغ مليونا و 770 ألف نخلة، محتلة بذلك مساحة تقدر بنحو 18 ألف هكتار، وبمعدل إنتاج سنوي يناهز 30 ألف طن.. بينما يمتاز قطاع النخيل بالمنطقة بوفرة أصنافه التي تشكل مخزونا هائلا، حيث تم جرد أزيد من 220 صنفا منها المجهول ( 9 في المائة) وبوفقوس ( 15 في المائة) وبوسليخن (14 في المائة) و بوسكري وأنواع من الخلط ( 58 في المائة).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *