وجه البرلماني الحسين ازكاغ سؤالا شفويا آنيا لوزير الداخلية حول استمرار منع تسجيل اسماء المواليد الامازيغية بالحالة المدنية
واكد ازكاغ انه “في عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ،نسجل استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية في سجلات الحالة المدنية أو من ينوب عنهم من رؤساء المصالح الإدارية بالجماعات المحلية، حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية المرفوض تسجيلها بسجلات الحالة المدنية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور المغربي، لتصل إلى 45 حالة منع”.
وقال ازكاغ ايضا اثناء طرح سؤاله “نبلغكم استياء الحركات الثقافية والحقوقية من إستمرار هدا الميز على أساس لغوي وتقافي وهو ما يتنافى وتصدير الدستور الدي بموجبه تتعهد الدولة المغربية بالتشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،ومن إمتعاضها جراء تمادي مصالح الحالة المدنية ببعض الجماعات الترابية المحلية في رفض تسجيل المواليد بسجلات الحالة المدنية التي يتقدم بها آباؤهم بها لديها”.
وتساءل عن الاجراءت التي ستتخدوها الوزارة من اجل ضمان عدم تكرار هدا السلوك المنافي لدستور المملكة والحيلولة دون إستمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية والإنصاف المعنوي للمتضررين من دلك الحيف، وترتيب الأثار القانونية على المخالفين.