ما هي “الديمقراطية المجتمعية”؟ كيف يمكن تنفيذها في مجتمعاتنا؟ ما هي الخيارات التي سيتخذها شبابنا في هذا الإطار؟كانت هذه الأسئلة التي طرحت في ورشة العمل “قيم الديمقراطية المجتمعية” أمس السبت، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين في أول جامعة صيفية للشبيبة التجمعية، التي تعقد حاليا في مراكش٬ لتبادل النقاش مع وزير العدل محمد أوجار.
وقال أوجار: “في منتصف الثمانينيات،اختار التجمع الوطني للأحرار الديمقراطية المجتمعية. وقد عاد آخر مؤتمر للحزب إلى هذا الخيار بحيوية كبيرة”.
وأضاف أوجار أنه “في الوقت الذي واجهت فيه البشرية سيلا من الأزمات وحاولت أن تجد طريقا بين الليبرالية الوحشية حيث يقرر السوق كل شيء و الاشتراكية الجامدة التي تتولى فيها الدولة تنظيم كل شيء، ولدت طريقة ثالثة. إنها طريق يتم فيه الحفاظ على قيم الليبرالية ومحاولة أنسنتها عبر مجموعة من الاستراتيجيات والضمانات الاجتماعية النابعة من الثقافة الاشتراكية”.
وشدد أوجار على أهمية الاعتراف بمفهوم الديمقراطية المجتمعية و”مغربته”،وقال: “بالنظر لتقاليد التضامن في بلدنا، وخصوصيات ثقاقتنا المغربية لا يمكننا معها أن نكون ليبراليين أو شيوعيين تماما، الخيار هو بالنسبة لنا وفاق بين الليبرالية والاشتراكية، لإنتاج جواب مناسب لانتظارات شبابنا. وبطبيعة الحال، فإن الخيار هو في بعده الصحيح، لايمكن أن يتطور إلا في إطار الاحترام الكامل للدستور والخصوصية والحريات وحقوق الانسان المكرسة من قبل الإنسانية”.
”