مشروع مشترك بين ״الباطرونا״ ووزارة التجارة لرفع وصاية الداخلية عن مراكز الاستثمار

قالت جريدة الصباح إن فريق الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب “الباطرونا” في مجلس المستشارين انتقل إلى السرعة القصوى، في إعداد وثيقة قانونية جديدة، تهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالتنسيق مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحة أن الاجتماعات بين الجانبين تعددت في هذا الشأن، لغاية تسريع إخراج هذه المؤسسات من جلباب وزارة الداخلية، إذ يرتقب أن يتحول اسمها إلى “مراكز التنمية الاقتصادية”، التي ستخضع بشكل مباشر لوصاية العلمي.
وأفادت المصادر في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن المخطط الجديد لسحب وصاية الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار، يندرج في إطار مشروع وزير الصناعة والتجارة لإدماج مؤسسات الترويج للاستثمارات في مؤسسة واحدة، سترى النور في دجنبر المقبل، تنفيذا لمقتضيات القانون 60.16، المحدث لـ”الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، موضحة أن الدمج سيهم المركز المغربي لإنعاش الصادرات والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ومكتب معارض الدار البيضاء.
وأكدت المصادر تركز الاجتماعات حول تحديد مهام المراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية، بما يجنب تداخل المصالح والاختصاصات مع “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، على غرار ما تم تسجيله خلال الفترة الماضية، إذ تم تدارس مجموعة من التقارير التي أنجزت حول اختلالات عمل المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف وضع إجراءات جديدة لتنظيم تدخلاتها، تأخذ بعين الاعتبار الثغرات الموجودة حاليا.
وهمت الاختلالات المرصودة في المراكز الجهوية للاستثمار، افتقارها للإمكانيات المالية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها، إذ باستثناء قلة منها، فإن باقي المراكز الأخرى لا تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات لتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها. إذ يفترض أن تتضمن هذه المراكز ممثلين عن مختلف الإدارات التي تتدخل في عملية إنشاء المقاولات وتشجيع الاستثمار في إطار شباك واحد، من أجل تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بهذه العمليات.
وأكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن التمثيل الفعلي للإدارات لدى المراكز الجهوية للاستثمار يعتبر من العوائق الرئيسية التي تجبر في بعض الأحيان حاملي مشاريع إنشاء المقاولات أو بعض المراكز على أن يلجؤوا إلى التنقل لمختلف الإدارات. وأشار إلى أن هناك أربعة مراكز فقط، هي الرباط و البيضاء، ومراكش والجهة الشرقية، تتوفر على شباك وحيد تمثل فيه جميع الإدارات المعنية.
ويتراوح عدد الإدارات الممثلة في المراكز الجهوية للاستثمار الأخرى في المتوسط بين واحدة وأربع إدارات في المتوسط. وهناك مراكز لا توجد بها تمثيلية، تتكفل بنفسها بمعالجة ملفات إنشاء المقاولات وذلك عن طريق التنقلات اليومية لدى الإدارات الشريكة، وفي غالب الحالات يتكلف منشئو المقاولات أنفسهم بإنجاز الإجراءات لدى الإدارات المعنية. بالمقابل، فإن المراكز التي توجد بها تمثيليات تعاني نقصا حادا في الموظفين التابعين للإدارات المعنية، إذ يوجد بها ممثل عن كل إدارة، ما يمثل عائقا يحد من تحسين أداء هذه المراكز، بالنظر إلى عدد ملفات إنشاء المقاولات التي تتوصل بها.
ولا تواكب المراكز المقاولات التي يتم إنشاؤها، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بالنظر إلى أن ذلك لا يدخل في اختصاصها، ما يجعل أغلب هذه المقاولات تواجه العديد من الصعوبات خلال انطلاق نشاطها، فينتهي بها الأمر إلى الإغلاق، علما أن المجلس سبق أن أوصى خلال 2009، بضرورة تخويل المراكز صلاحية المواكبة وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بهذه المهمة، لكن لا شيء من ذلك تحقق.