من المرتقب أن يخوض أطباء القطاع العام، غدا الأربعاء 4 من أبريل الجاري، إضرابا وطنيا، ردا على ما اعتبروه “انعدام أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة مع ملفها المطلبي”، رغم تطمينات وزير الصحة، أنس الدكالي باستعداده للحوار مع النقابات.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أعلنت خوضها سلسلة من الإضرابات، ابتدأت من شهر مارس المنصرم إلى غاية أبريل الجاري، مصحوبة بوقفات احتجاجية جهوية.
وفي بلاغ للنقابة، ذكر أن “الوضع الصحي للمنظومة الصحية العمومية لا زال متأزما واختلالاته عميقة، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية، ومرورا بقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين أيضا، مما ينذر باستقالات المئات من الأطر الطبية، هروبـا من الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمــــومي”.
وأضاف البلاغ أن “المكتب الوطني للنقابة يجد نفسه اليوم مجبرا، لاختيار الاستمرار في النضال، ما دامت المطالب المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال، وكذا دفاعا عن الملف المطلبي لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي |509| كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وهو مطلب أساسي لا تنازل عنه، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشـروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعــلاج المواطــن المغربي”.
وفي سياق متصل، قررت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة 7 أبريل، تنظيم يوم احتجاجي وطني للشغيلة الصحية مفتوح على المواطنين، بتنسيق مع المركزية والاتحادات المحلية للنقابة، مع خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش.
وحملت النقابة المذكورة، وزارة الصحة “المسؤولية في الأوضاع المتردية بقطاع الصحة”، معتبرة أنها “ناتجة عن غياب إرادة سياسية حقيقية لضمان الحق في الصحة لكل المواطنين”.