من المنتظر أن يمثُل عدد من شباب حركة 20 فبراير بمدينة فم الحصن، البالغ عددهم 10 نشطاء، يوم الخميس 10 ماي الجاري، أمام الغرفة الجنائية بحكمة الاستئناف بأكادير، بتهم تتعلق بعرقلة المرور بالطريق العام وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 591-263-267 من القانون الجنائي و17-18-19-20 من ظهير 15/11/58 المتعلق بالتظاهر.
وتعود تفاصيل الملف، إلى احتجاجات شهدتها منطقة فم الحصن التابعة لإقليم طاطا، قبل 7 سنوات، للمطالبة بمطالب اجتماعية المتمثلة أساسا في تشغيل أبناء المنطقة وتوفير الأطر الطبية، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، ومراجعة مقترح التقطيع الجهوي الجديد الذي ألحق المنطقة بجهة سوس ماسة.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير عن استغرابها لإثارة هذا الملف، في هذا الظرف المتسم بالتراجعات الكبيرة عن مكتسبات الحراك الشعبي ل20 فبراير ومؤشر على الرغبة الواضحة في إغلاق قوس فُتح سنة 2011″، وأكدت في بيان لها عن تضامنها المطلقواللامشروط مع المتابعين ومساندتهم خلال كافة أطوار المحاكمة بكافة الصيغ التضامنية العادلة والمشروعة”.
وندد البيان بما أسماه “المقاربة الخاطئة في مواجهة احتجاجات المواطنين بالمحاكمات والتهم الكيدية بدلا من الاستجابة لمطالب اجتماعية بسيطة للمحتجين من قبيل توفير الأطر الطبية والتشغيل ورفع التهميش عن المنطقة”.