دعا بيان لحزب الإستقلال، بخصوص “التجنيد الاجباري”، إلى الإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية”.
الحزب أشار في اجتماع لجنته التنفيذية الأخير إلى أن “الاستقلاليين يستحضرون أن المغرب عرف منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، من أوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، التي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام”.
وفي سياق يتسم بمحاولة العديد من النشطاء هيكلة مبادرة قانونية لإسقاط المشروع، طالب الحزب “الحكومة باستعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب”.